حدَّدت محكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين(16ديسمبر/كانون الأول2013)، يوم الرابع والعشرين من شباط/ فبراير المقبل موعداً للنطق بالحكم في دعوة تتهم الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين بالاستيلاء على المال العام وإلزامهم برده.

وقرَّرت هيئة الدائرة الرابعة للأحوال المدنية في محكمة جنوب القاهرة، حجز قضية تتهم مبارك ونجليه علاء وجمال وعدداً من رموز نظامه بالاستيلاء على المال العام وإلزامهم برده إلى الدولة، للحكم في جلسة تعقدها في الرابع والعشرين من فبراير 2014.

وكان المستشار محمد مجدي أقام، نيابة عن 80 مدعياً بالحق المدني بينهم منظمات حقوقية، دعوى قضائية ضد مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق.

وطالبت الدعوى، المدعى عليهم "برد أموال الشعب التي تم الاستيلاء عليها سواء كانت عينية أو سائلة، أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية والخزانة العامة للدولة، مع تقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المدعى عليهم من قِبل الجهاز المركزى للمحاسبات.