رحب مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بمبادرة وزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين لتطوير مشروعات الاسر المنتجة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتكون مدخلات في الصناعات الكبرى، وذلك خلال الدورة 33 للمجلس التي عقدت في عمان خلال الفترة (15-16 ديسمبر/ كانون الأول 2013).
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي خلال ترس سعادتها لوفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماعات أهمية هذا المشروع في الارتقاء بالمستوى المعيشي لأصحاب مشروعات الاسر المنتجة، علاوة على أهمية مساهمتها في الدخل الاقتصادي الوطني.
كما واقترحت مملكة البحرين ان يتم استثمار المبالغ التي سوف تقدم كدعم للدول الاعضاء التي تستضيف النازحين السوريين في مشاريع تنموية يستفيد منها النازحين كإنشاء ورش ومركز استشارات نفسية، وذلك فيما يتعلق بقرار المجلس بهذا الشأن بتقديم الدعم للدول الاعضاء التي تستضيف النازحين السوريين بمبلغ اجمالي 2300000 (مليونان وثلاث مائة الف دولار امريكي) وذلك خصما من الوفورات النقدية لدى الصندوق العربي للعمل الاجتماعي على ان يتم توزيع المبلغ على كل من: المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق ودولة ليبيا.
جاء ذلك في ختام الاجتماعات حيث تم اتخاذ عددا من القرارات الهامة التي تمثلت في عدد من النقاط ابرزها أنه صدر قرار بشأن زيادة تفعيل العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك، من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات، وعمل الدراسات والبحوث الاجتماعية والتنموية و تقديم الدعم الفني و المادي اللازمين بما يعكس ايجابيا على الاوضاع الاجتماعية والتنموية في الدول الاعضاء. كما تم اعتماد موازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي لعام 2014 بمبلغ اجمالي مليون دولار امريكي. وذلك بعد أن تم تقييم نشاط الصدوق العربي للعمل الاجتماعي خلال الفترة من 2009 الى 2012.
من جهة اخرى تمت الموافقة على تقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية التالية: دعم مشروع مركز الاحداث من خلال التأهيل المهني، ومشروع تزويد الطلاب المكفوفين بالمدارس والجامعات بجهاز حاسوب محمول في دولة فلسطين، دعم مشروع صيانة مساكن الاسر الفقيرة التطوعي، ومشروع انشاء مشاغل تدريبية في دار تربية الاحداث الرصيفة في المملكة الاردنية الهاشمية، قرار بشأن اعتماد برامج ومشاريع و انشطة المجلس لعام 2014، اقر الوزراء التقرير العربي للأهداف التنموية للألفية بعنوان " مواجهة التحديات ونظره لما بعد 2015 ".
وعلى صعيد آخر اتفق الاعضاء على وضع استراتيجية عربية جديدة بشأن سياسات خفض الفقر والتمكين الاقتصادي في ضوء التطورات والاهداف التنموية لما بعد 2015، كما تمت الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الذي وضع بمبادرة من مجلس وزراء العدل العرب، وتشكيل لجنة فنية لمساعدة الدول الاعضاء على تعديل تشريعاتها بناء على طلبها في ضوء القانون العربي الاسترشادي لحماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
اتخذ المجلس كذلك قرارا بشأن تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب الجديد للعامين القادمين حيث سيكون المكتب بعضوية كلا من: دولة الامارات المتحدة، مملكة البحرين،الجمهورية التونسية، جمهورية الجزائر، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، بالإضافة الى الجمهورية مصر العربية (عضو دائم). بالاضافة إلى قرار بشأن دعوة الدول الاعضاء الى مبادرة لطلب عرض الموضوعات الاجتماعية والتنموية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع التركيز على الموضوعات التي تأتي في اطار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمنظمات العربية المتخصصة الاخرى وذلك وفقا لنص قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن.
