عقد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي اجتماعه أمس الإثنين (16 ديسمبر/ كانون الأول 2013) برئاسة المدير العام رئيس مجلس الإدارة جاسم المناعي.

وأصدر المجلس عدة قرارات، من بينها الموافقة على تقديم قرض للمملكة المغربية في إطار «تسهيل التصحيح الهيكلي» لقطاع مالية الحكومة بمبلغ 60 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل 276 مليون دولار أميركي، استناداً لعناصر برنامج الإصلاح المتضمنة في خطاب النوايا.

كما أخذ المجلس علماً بالبيانات المالية للصندوق للربع الثالث المنتهي في (30 سبتمبر/ أيلول 2013) وبالنتائج المحققة على النشاط الاستثماري. كما تم أخذ العلم بخطط عمل دوائر الصندوق، والموافقة على الميزانية الإدارية لعام 2014.

وأحاط المناعي المجلس علماً بنشاطات الصندوق، حيث أفاد أن الصندوق يعكف حالياً على إيفاد بعثة مشاورات لزيارة موريتانيا لدراسة طلبها الاستفادة مجدداً من موارد الصندوق.

كما استعرض المجلس تطور نشاط التدريب منذ سبتمبر الماضي، حيث تم عقد أربع دورات تدريبية حول «اتفاقية مراعاة معايير الصحة الحيوانية والنباتية» بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، و»الرقابة المصرفية باستخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الكلية»، و»إدارة الاحتياطيات الاجنبية» بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، وحالياً تعقد دورة تدريبية حول «الإحصاءات النقدية والمالية» بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تستمر حتى (19 ديسمبر 2013).

كذلك استعرض المجلس نشاط الصندوق على صعيد المعونات الفنية لدوله الأعضاء، حيث تم التطرق للجهود التي يقوم بها الصندوق بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية في عدة مجالات، من بينها «تطوير نظم الإقراض المضمون في الدول العربية»، و»تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر»، و»تطوير أسواق أدوات الدين في الدول العربية»، و»تطوير قطاع التمويل العقاري بالدول العربية».

واطلع المجلس على تطور التعاون بين الصندوق والمنظمات العربية والدولية، حيث شارك الصندوق مؤخراً في عدة فعاليات إقليمية ودولية، من أهمها المنتدى الاقتصادي العربي الإفريقي، والقمة العربية الإفريقية الثالثة، ومؤتمر «دور القطاع المصرفي في دعم اقتصادات دول المجلس»، و»الملتقى المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط»، و»الاجتماع النصف السنوي لمجموعة العمل المالي الإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما شارك الصندوق في هذا السياق، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حيث حضر اجتماعات لجنة التنمية واجتماعات مجموعة الأربع والعشرين. كما شارك في الاجتماعات الوزارية للمجموعة العربية، وكذلك الاجتماع الوزاري لمبادرة دوفييل للشراكة من أجل التنمية.

وفي إطار هذا التعاون أيضاً، نظم الصندوق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الاجتماع عالي المستوى التاسع حول تقوية الرقابة على القطاع المالي والمستجدات في التشريعات الرقابية في الدول العربية، بالمشاركة مع لجنة بازل للرقابة المصرفية وبنك التسويات الدولية.

كما نظم الصندوق في ديسمبر الجاري «المنتدى الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية» بالتعاون مع المجموعة الدولية لمساعدة الفقراء والوكالة الألمانية للتنمية والبنك الدولي.

واطلع المجلس على تطورات نشاط الصندوق في إطار دوره كأمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حيث نظم الصندوق في أواخر سبتمبر الماضي في أبوظبي الاجتماع الدوري السابع والثلاثين للمجلس.

وقدم الصندوق فيه عدداً من التقارير والأوراق، بما فيها تقرير أمانة المجلس والنسخة الأولية محدودة التداول من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2013، وتوصيات كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.

وفي السياق نفسه، نظم الصندوق في شهر نوفمبر الماضي الاجتماع السنوي الثالث والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية، قدمت فيه الأمانة ورقتي عمل حول التعامل مع المؤسسات المصرفية ذات المخاطر النظامية محلياً، ومتطلبات رأس المال الإضافية لمواجهة التقلبات في الدورات الاقتصادية.

كما نظم الصندوق أيضاً خلال الشهر الجاري، الاجتماع الرسمي الأول لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية المنبثق عن اللجنة العربية للرقابة المصرفية، تم فيه اعتماد برنامج وخطة عمل الفريق.