شهدت بنغلاديش موجة من أعمال عنف دامية خلَّفت عدة قتلى وجرحى بعد تنفيذ حكم بالإعدام بحق القيادي الإسلامي، عبدالقادر ملا، لإدانته بارتكاب مجازر خلال حرب الاستقلال عن باكستان العام 1971.

وكانت السلطات في بنغلاديش أعدمت يوم الخميس (12 ديسمبر 2013) القيادي السابق في الجماعة الإسلامية، عبدالقادر ملا (65 عاماً) بعدما رفضت المحكمة العليا طلب استئناف أخير ضد حكم الإعدام. وهذه عملية الإعدام الأولى لمحكوم أمام محكمة مثيرة للجدل أنشئت في بنغلاديش للنظر في جرائم الحرب المرتكبة في 1971.

وأدين ملا بالاغتصاب والقتل الجماعي حيث أُدين بقتل أكثر من 350 مدنياً أعزل أثناء الحرب.

- من مواليد 14 أغسطس العام 1948، في منطقة فريدبور، بولاية باكستان الشرقية التابعة لباكستان آنذاك (بنغلاديش حالياً).

- زعيم سياسي إسلامي معارض، ويعد أبرز زعيم سياسي إسلامي مُعارض للنظام العلماني في بنغلاديش.

- شارك في النزاع المسلح في بنغلاديش الذي اندلع العام 1971، ضد باكستان (إذ كانت بنغلاديش آنذاك جزءاً من باكستان)، وكان إلى جانب ميليشيا مسلحة مؤيدة لباكستان ورافضة لاستقلال بنغلاديش.

- بعد استقلال بنغلاديش العام 1971، أكمل دراسته، وحصل في العام 1975 على دبلوم في التعليم، ثم شهادة الماجستير في الإدارة التربوية العام 1977 من معهد جامعة دكا للتعليم، وعمل في مجال التعليم لعدة أعوام، وعمل أيضاً في مجال الصحافة.

- انضم لحزب الجماعة الإسلامية، وواصل صعوده في صفوف الجماعة، وصولاً لمنصب الأمين العام المساعد لحزب الجماعة الإسلامية، ولعب دوراً رئيسياً في حركة المعارضة التي يتزعمها حزب بنغلاديش الوطني.

- في العام 2010، أنشأت الحكومة البنغالية المحكمة الدولية للجرائم (مع أنها لا تخضع لإشراف أي هيئة دولية)، للتحقيق في الفظائع التي ارتكبت أثناء حرب التحرير ضد باكستان في العام 1971 الذي قتل فيه ثلاثة ملايين شخص، مؤكدة أن هذه المحاكمات ضرورية لاندمال جروح حرب الاستقلال.

- اتهمت حينها الجماعة الإسلامية السلطة بإنشاء هذه المحكمة مع خلفيات سياسية نظراً إلى انتماء أكثرية الملاحقين إلى المعارضة.

- تم اتهامه بترؤس ميليشيا موالية لباكستان قاتلت ضد استقلال بنغلاديش العام 1971 وأُدين بأعمال اغتصاب ولاسيما بدوره في مقتل أكثر من 350 مدنياً أعزل، واعتبره المدعون «جزار ميربور» ضاحية العاصمة (دكا) حيث ارتكبت هذه الفظائع.

- في فبراير العام 2013، تم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

- احتج بعدها عشرات الآلاف من الأشخاص على هذا الحكم معتبرين أن القضاء كان رحيماً جداً معه، فعدلت الحكومة تحت الضغط القانون لتتمكن من الطعن في القرار والحصول على حكم بالإعدام في سبتمبر 2013.

- انتقدت عدد من المنظمات الحقوقية المحاكمة واتهمتها بعدم التزام المعايير الدولية.