أعلنت المفوضية الأوروبية أمس (الأربعاء) أنها فتحت «تحقيقاً شاملاً» بحق 7 أندية إسبانية، بينها العملاقان ريال مدريد وبرشلونة، وذلك للاشتباه بتلقيها مساعدات غير قانونية من الدولة.
وقال المفوض المسئول عن التحقيق، الإسباني خواكين المونيا، إنه «يجب أن تدار الأندية المحترفة بشكل جيد ولا يجب أن تناشد دافعي الضرائب»، أي الحصول على مساعدات من الدولة يتم تمويلها من ضرائب الشعب.
وأضاف «يجب على الدول الأعضاء والسلطات العامة الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن مساعدات الدولة في هذا القطاع كما هو الحال في جميع القطاعات الاقتصادية».
ويطال التحقيق، إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة، كلا من أتلتيك بيلباو وأوساسونا وفالنسيا وهريكليس وإلتشي.
وتسعى المفوضية التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، إلى تحديد إذا ما استفادت أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بيلباو وأوساسونا من الإعفاءات في الرسوم الاجتماعية والديون الضريبية على نحو غير ملائم، كما تسعى أيضاً إلى التحقق من قانونية القروض الممنوحة من قبل سلطات مدينة فالنسيا إلى أندية فالنسيا واليكانتي والتشي.
وتريد المفوضية أيضا التحقق من المعاملات العقارية المحيطة بالملاعب الخاصة بريال مدريد.
وسبق لوزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو أن أعرب الاثنين عن قلقه إزاء ما يترتب عن قرار إجراء تحقيق شامل من هذا النوع، وهو قال على هامش اجتماع في بروكسل مع نظرائه الأوروبيين: «استناداً إلى ما أعرفه، ليس هناك أي شيء غير قانوني. لكني قلق من الضرر الذي يمكن أن يسببه هذا الأمر على الأندية. الحكومة (الإسبانية) ستدافع عن الأندية حتى النهاية».
وبدوره، ذكر رئيس المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا ميغيل كاردينال، بأن الضرائب التي تتحملها الأندية الكروية في إسبانيا أثقل بكثير من تلك التي تتحملها الأندية في الدول الأوروبية الأخرى مثل ألمانيا وإنجلترا وفرنسا أو إيطاليا، وأضاف «نحن نتحدث عن مؤسسات تدفع في بعض الحالات، وبحسب رقم حصلت عليه مؤخراً، أكثر من 170 مليون يورو».
وفي حال أظهر هذا التحقيق بأن هذه المساعدات تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي، فبإمكان المفوضية مطالبة الأندية بإعادة الأموال، وذلك في وقت تعاني فيه الأندية الإسبانية من الديون الطائلة المتوجبة عليها.
وسبق للمفوضية الأوروبية أن فتحت تحقيقاً مماثلاً بحق أندية بريطانية وهولندية.
العدد 4121 - الأربعاء 18 ديسمبر 2013م الموافق 15 صفر 1435هـ
