أكدت كتلة المستقلين الوطنية رفضها التام لقرار وزير المالية المسئول عن شؤون النفط والغاز بشأن رفع سعر الديزل المدعوم والذي من شأنه أن يسبب ضررا للمواطن بصورة غير مباشرة.

واستغربت الكتلة من اتخاذ هذا القرار المجحف من غير دراسة مسبقة بتبعات هذا القرار، وتسائلت عن المردود المالي العائد جراء هذا القرار مطالبة مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوع المقبل وقفه وتوجيه الوزراء بعدم اتخاذ قرارات من شأنها أن تنكعس سلبياً على المواطنين مطالبة في نفس الوقت الحكومة بتنويع مصادر الدخل.

وقالت: "في مثل هذه الأمور يجب أن تكون السلطة التشريعية شريك أصيل ولا يمكن بأي حال تجاهلها وعلى الحكومة تزويد السلطة التشريعية بالدراسات آلتي على ضوئها تم رفع سعر الديزل".