أعربت مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الجمعة (20 ديسمبر/ كانون الأول 2013) عن قلقه بشأن معاملة ناشط سعودي عوقب بسبب دعوته لنظام ملكي دستوري في المملكة المحافظة.

وقالت المتحدثة باسم المفوض الأعلى لحقوق الإنسان، رافينا شامدساني «نشعر بقلق بالغ من المضايقات وأحياناً ملاحقات أفراد في المملكة العربية السعودية لممارستهم حقهم في حرية التعبير». والأسبوع الماضي حكمت محكمة مغلقة على الناشط عمر السعيد بالسجن 4 سنوات و300 جلدة ومنعه من السفر لمدة 4 سنوات بعد الإفراج عنه.

وقالت المتحدثة إن «الاتهامات التي وجهت له (السعيد) اشتملت على الإساءة إلى الملك وإعداد وتخزين وتوزيع مواد تضر بالنظام العام ونشر افتراءات على الإنترنت تتعلق فيما يبدو بتغريدة على (تويتر) دعا فيها إلى الملكية الدستورية». وأضافت أن السعيد (23 عاماً) اتهم كذلك بالانتماء إلى منظمة غير مسجلة.

وأشارت إلى أن السعيد كان مستهدفاً على ما يبدو بسبب عمله في مجال الحقوق المدنية والسياسية مع مجموعة «حسم» السعودية. وأضافت «تلقينا تقارير بأن العديد من أعضاء مجموعة حسم وغيرهم من النشطاء سجنوا في ظروف مماثلة أو أنه يجري التحقيق معهم من قبل جهاز الأمن القومي (المباحث)».