أعرب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن القلق البالغ إزاء الترهيب واللجوء أحيانا إلى مقاضاة الأفراد في السعودية بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
وذكرت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب أنه في أحدث هذه الحالات صدر الحكم على رجل، هو عمر بن محمد السعيد، الذ يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما، بالسجن لأربع سنوات وبثلاثمائة جلدة.
كما أفادت التقارير أيضا بأن عمر السعيد قد منع من السفر لمدة أربع سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه من السجن.
وفيما يتعلق بالتهم الموجهة لعمر، قالت شامداساني:"شملت التهم الموجهة إليه إهانة الملك، وإعداد وتخزين ونقل المواد التي تضر النظام العام، ونشر معلومات تشهيرية على شبكة الإنترنت، فيما يتعلق، على ما يبدو، بتغريدة تدعو إلى إقامة ملكية دستورية. كما اتهم أيضا بالانتماء إلى منظمة غير مسجلة".
وقد صدر الحكم على عمر السعيد في جلسة مغلقة في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول في مدينة بريدة، من دون حضور محاميه.
ووفقا للتقارير، فقد ظهر السيد السعيد في جلسة سابقة في المحكمة مكبل اليدين والساقين. ويبدو أنه قد استهدف فيما يتعلق بعمله في مجال الحقوق المدنية والسياسية مع منظمة غير حكومية سعودية، هي جمعية الحقوق المدنية والسياسية، حسم.
وكانت المفوضية قد تلقت تقارير تفيد بأن العديد من الأعضاء الآخرين بنفس المنظمة، وغيرهم من النشطاء تم سجنهم بالفعل في ظروف مماثلة، أو يجري التحقيق معهم من قبل وكالة الأمن القومي، المباحث.
وشددت شامداساني على أن المفوضية دعت السلطات السعودية إلى الإفراج فورا عن جميع المسجونين لممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية، مشيرة إلى أن المعاملة التي ذكر أن السيد السعيد يلقاها تشير إلى أنه ربما لم يتم احترام العملية القضائية الواجبة.
وقالت إن استخدام العقاب البدني يرقى إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بل ويمكن أن تصل إلى حد التعذيب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
