أكد نائب رئيس اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين النائب محمود المحمود، أن المشكلة الرئيسية في الدعم تكمن في الغاز الطبيعي الذي يستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي الدعم الحكومي وتستفيد منه الشركات بنسبة 55% وطالب الحكومة بعدم رفع الدعم الحكومي عن المواد والسلع بقرارات ارتجالية بحجة توجيه الدعم للمستحقين من المواطنين إلا بعد التشاور والتباحث مع أعضاء المجلس النيابي وتقديم دراسات اقتصادية واجتماعية وافية بعيدة المدى تبين فيها التأثيرات الايجابية والسلبية على المواطنين والاقتصاد.

وأوضح المحمود أن إجمالي الدعم الحكومي المقدم في 2013 بلغ حوالي 1500 مليون دينار وان أكثر من نصف هذا الدعم يذهب لدعم مبيعات النفط والغاز بحوالي 880 مليون دينار، وان ثلاثة أرباع هذا الدعم يذهب لدعم مبيعات الغاز الطبيعي بحوالي 634 مليون دينار، وأضاف المحمود اذا المشكلة تكمن في منتج الغاز الطبيعي الذي يستحوذ على أكثر من 41% من إجمالي الدعم الذي تقدمه الحكومة في جميع القطاعات الأخرى، في حين بدأت الحكومة في الإعلان عن تحرير سعر منتج الأسفلت ورفع سعر الديزل، ولم تأتي على ذكر المنتج الحاصد الأكبر للدعم مقابل جميع المواد الأخرى المدعومة من الدولة وهو الغاز الذي تصل نسبة الدعم له 41%.

وأشار المحمود إلى أن المؤسسات التجارية والصناعية تستحوذ على 55% من الغاز المدعوم مقابل 45% لاستهلاك المواطنين، لافتاً الى أنه يتم توجيه دعم الغاز إلى جميع الشركات دون معايير محددة، وأن الغاز المنتج في البحرين يتم استهلاكه محليا بالكامل ولا توجد كميات إضافية لتصديرها، وهو ما يفتح الباب لأسئلة حول الاحتياطي التقديري لهذا المنتج ولكم عام سنكتفي ذاتيا ثم نبدأ في الاستيراد.

وأكد نائب رئيس اللجنة المالية أنه كان من الأجدر والأكثر توفيرا لأموال الدعم هو تحرير سعر الغاز بالنسبة للشركات الكبرى بدلا من التفكير في رفع الدعم عن المواد الغذائية التي لها صلة مباشرة بالمواطن البحريني او من رفع الدعم عن منتج الديزل الذي تسبب في كثير من الجدل لصلته غير المباشرة بالمواد الغذائية التي يستهلكها المواطنين، وأردف قائلا أنه حتى لو تم رفع سعر الديزل إلى 180 فلسا فإن ذلك لن يمنع عمليات التهريب المستمرة لأن هذا السعر لم يتجاوز نصف السعر المباع به في بعض دول الخليج وهي الأكثر استقطابا للديزل المهرب عبر البحر.