أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في بيان أصدره اليوم الاثنين (23 ديسمبر/ كانون الأول 2013) أن رفع الدعم عن السلع دون وجود خارطة واضحة لمكافحة الفساد المالي والإداري هو مغامرة تزيد الفقراء فقرا.

وذكر الاتحاد العام بالاصطفاف الوطني الذي حدث في نهاية العام 2010 وراء حملة "إلا لقمة العيش" والتي مثلت أوسع تضامن شعبي للناشطين والنواب والمواطنين والشخصيات الاعتبارية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل المطالبة باستمرار الدعم وعدم رفعه عن السلع حيث سيؤدي ذلك إلى مزيد من التدهور في أوضاع العاملين.

وما يلي نص البيان:

يتابع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بقلق بالغ أخبار رفع الدعم عن السلع الأساسية والسلع التي يستفيد منها المواطن ابتداء ببعض المشتقات النفطية مثل الديزل والإسفلت ووصولا إلى احتمالات التوجه رفع الدعم عن السلع الأخرى وخاصة السلع الأساسية.

ويلاحظ الاتحاد العام هذا التوجه المحموم لتحميل المواطن البسيط وذوي الدخول الدنيا أعباء تفاقم الدين العام بدلا من وضع سياسة اقتصادية تضع باعتبارها مصلحة ذوي الدخول الدنيا.

ويتساءل الاتحاد العام عما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا التوجه لرفع الدعم عن سلع يستفيد منها المواطن بينما يتم توجيه الدعم لشركات كبرى لا تقدم شيئا للموازنة العامة.

ويذكر الاتحاد العام بالاصطفاف الوطني الذي حدث في نهاية العام 2010 وراء حملة "إلا لقمة العيش" والتي مثلت أوسع تضامن شعبي للناشطين والنواب والمواطنين والشخصيات الاعتبارية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل المطالبة باستمرار الدعم وعدم رفعه عن السلع حيث سيؤدي ذلك إلى مزيد من التدهور في أوضاع العاملين ذوي الأجور الدنيا ولن يؤثر بالمقابل على أصحاب رؤوس الأموال الذين سيعوضون خسائرهم بإثقال كاهل المواطن البسيط.

ويرى الاتحاد العام أن رفع الدعم دون وجود خارطة واضحة لمكافحة الفساد المالي والإداري هو مغامرة تزيد الفقراء فقرا وعوزا ولن تؤثر على الأقلية التي تستفيد في الحالين سواء بقاء الدعم أم رفعه. ففي حالة بقاء الدعم فهذه الطبقة هي المستفيد الأكبر منه وفي حالة رفعه فهي سوف تحمل فارق الكلفة على كاهل المواطن البسيط.

إن الاتحاد العام يرى أن إهمال البعد الاجتماعي في سياسات التنمية الاقتصادية وغياب الحد الأدنى للأجر والرضوخ للمؤسسات المالية الرأسمالية الكبرى كصندوق النقد الدولي وغيره هي سياسة ضارة بالاستقرار الاجتماعي والأمني وتدفع بالطبقات الفقيرة إلى مزيد من التهميش وتضرب الطبقة الوسطى التي هي صمام الأمان لكل المجتمعات ويعتبر نموها وازدهارها هو سر استقرار المجتمعات وتقدمها.

لقد فضح تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2013 بشكل واضح الفساد وإهدار المال العام في موارد الهدر وضاع مقدرات الوطن وفي الوقت الذي كان من المنتظر معالجة الفساد ومواجهته بمحاسبة الفاسدين وتصحيح الفساد الذي تشهد به عشر نسخ من ديوان الرقابة المالية، نجد للأسف التوجه لرفع الدعم وكأن هذا الدعم هو المتسبب في هدر الأموال وليس الفساد الذي يضرب بأطنابه في جميع مفاصل الاقتصاد الوطني.

إن الاتحاد العام يرى أن الدعم الموجهة للسلع والخدمات كالسكن والصحة والتعليم هو خط أحمر وإن على جميع المؤسسات التشريعية والمدنية الدفاع عن هذا الحق عبر تضامن وطني واسع يتمثل في الفعاليات المجتمعية والحملات ووضع التصورات المالية والإدارية والفنية من أجل مواجهة الفساد وتوجيه البوصلة الوطنية العامة لمكافحة الفساد وحماية ذوي الدخل المحدود والدفاع بكل شجاعة عن حق المواطن في دعم السلع الأساسية ودعم الخدمات دون مساس أو تراجع.