قرر مجلس الشورى الموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2011م)، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2011م، ورفع الملاحظات الواردة في التقرير الخاص بلجنة الشؤون المالية إلى الحكومة، بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011م، والذي أعدته وزارة المالية.

وترأس رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح صباح اليوم الاثنين (23 ديسمبر/ كانون الأول 2013) جلسة مجلس الشورى، حيث استهل المجلس جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، رفع بعدها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة ، وإلى شعب البحرين الكريم والعالم أجمع، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، داعين المولى العلي القدير أن يكون عاما حافلا بالعطاء والإنجازات للسير نحو تحقيق التطلعات على الصعد كافة، والتي يسعى إليها الجميع من أجل مزيد من التطور والنماء.

كما تقدم مجلس الشورى بأحر التهاني والتبريكات لجميع المسيحيين في مملكة البحرين ودول العالم كافة لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، ومولد السيد المسيح عيسى عليه السلام، داعين المولى العلي القدير أن يعيد على جميع المسيحيين هذه المناسبة أعواماً مديدة بالخير والبركات، وانتهز مجلس الشورى هذه المناسبات الكريمة للإعراب عن آمله وتطلعاته في أن تسود قيم الخير والتسامح والمحبة والإخاء بين بني البشر كافة، وأن يعم الأمن والسلام ربوع العالم.

بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة جدول أعماله حيث أُبلغ السادة الأعضاء بالرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، ومشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ).

كما أخطر السادة الأعضاء بإحالة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من العضو نانسي دينا إيلي خضوري إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، والذي يهدف إلى خفض ميزانية صندوق العمل "تمكين" من خلال تخفيض نسبة إيراداتها من رسوم سوق العمل، حيث بينت اللجنة في توصيتها على أهمية بقاء موارد صندوق العمل "تمكين" كما هي، وذلك لدور تمكين الرائد في سوق العمل، وخصوصا في وقوفه مع كثير من المؤسسات الصغيرة وقت الأزمة المالية، وإطلاقه لكثير من المشاريع التنموية التي خلقت فرص عمل كثيرة للمواطنين.

وبعد مناقشات مستفيضة من جانب السادة الأعضاء وملاحظاتهم على توصية اللجنة، والاستماع إلى وجهة نظر ممثلي الحكومة، قرر المجلس بأغلبية أصواته رفض المرسوم بقانون، وإحالته إلى مجلس النواب.

بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013م، والذي يهدف إلى وضع الضوابط اللازمة لتسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها ومنتجاتها، والتأكد من تطبيقها لأسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي، ومراقبة المستحضرات قبل وبعد تسويقها وتلقي تقارير جودة هذه المستحضرات من المستشفيات والعيادات البيطرية.

وقد أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يعمل على إتمام برامج التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون في ضوء أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، وسيسهم بشكل كبير في تطوير التشريعات المنظمة للعمل الزراعي والحيواني في مملكة البحرين.

وقد قرر المجلس بعد نقاش مستفيض تم خلاله الاستماع إلى جميع وجهات نظر السادة الأعضاء، ورأي وزير البلديات والتخطيط العمراني، ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب، إعادة المادة الخامسة من مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

كما قرر المجلس خلال مناقشته لتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013م. إعادة المادتين الرابعة والخامسة إلى اللجنة لإخضاعهما لمزيد من الدراسة.