قالت جماعة الإخوان المسلمين على حسابها الرسمي على شبكة «تويتر» أمس الإثنين (23 ديسمبر/ كانون الأول 2013) إن 450 من سجناء الجماعة، ومن بينهم مساعدين سابقين للرئيس المعزول محمد مرسي بدأوا إضراباً عن الطعام «احتجاجاً على المعاملة غير الإنسانية في السجن».

وأضافت الجماعة عبر حسابها على «تويتر» أن من بين المضربين عن الطعام النائب الأول للمرشد العام للجماعة خيرت الشاطر ومساعد مرسي السابق للعلاقات الخارجية عصام الحداد وعدد آخر من مساعدي الرئيس المعزول هم أيمن علي وأحمد عبد العاطي ووزير الشباب السابق أسامة ياسين.

وأكدت الجماعة عبر الحساب نفسه أن «بعض السجناء السياسيين حرموا من زيارات أسرهم ومن الاستشارات القانونية ومن الرعاية الطبية ووضعوا في زنازين مكتظة بالسجناء وغير صحية».

ويحاكم غالبية قادة الإخوان المسلمين حالياً بعد أن وجهت لهم اتهامات بالتورط في أعمال عنف أو التحريض عليها.

ويأتي إضراب سجناء الإخوان المسلمين غداة حكم بحبس ثلاثة نشطاء من المعارضين لمبارك ومرسي ثلاث سنوات وهو حكم أثار انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية مصرية ودولية وأثار مخاوف من عودة «الدولة الأمنية» التي تميز بها عصر مبارك.

ويعد هذا الحكم الأول ضد نشطاء معارضين لمبارك ولمرسي ممن شاركوا في إطلاق تظاهرات يناير 2011 ضد الأول وانضموا إلى الملايين التي نزلت إلى الشوارع في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي للمطالبة برحيل الثاني.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الإثنين إن الحكم يعد مؤشراً على عودة ممارسات ودور الأجهزة الأمنية كما كانت في عهد مبارك.

وفي بيان مشترك قالت 14 منظمة حقوقية مصرية من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن «السلطة تستخدم مجدداً القضاء وأحكامه ليكونا امتداداً لعصاها الأمنية الغليظة وتابعاً لتوجهات هذه العصا وإشاراتها التي يبدو واضحاً مؤخراً أنها تقود بأهوائها وحساباتها الخاصة مجمل تعامل السلطة مع ملفات العمل السياسي والعام التي عادت كما كان العهد بها سابقاً مسئولية خالصة للجهاز الأمني».