استقبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، حيث تابع سمو رئيس الوزراء الإطار العام الذي تنتهجه اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد فيما يختص بالتعامل مع المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وفي هذا السياق وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي بضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة ، وأن لا يستمر على رأس عمله كل من حُركت عليه دعاوى قضائية بسبب التجاوزات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية.

إلى ذلك فقد أشاد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي بالجهود التي تضطلع بها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد في متابعتها للملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية واستشراف آراء وردود الوزارات بشأنها تمهيداً لاتخاذ ما يلزم لتصحيح هذه المخالفات.

من جانب آخر استعرض رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الخطط من أجل خفض العجــز في الميزانية، وتوجيه الدعم الحكومي لمستحقيه، بشكل يعظم فائدة المحتاج لهذا الدعم ويستثني من هو دون الأهلية له، وبضرورة التشاور والتنسيق بهذا الشأن مع المؤسسات الدستورية التي تمثل الشعب والكيانات التي تمثل القطاعات التجارية.

وفي ضوء ذلك وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي لجنة حكومية عليا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة للتواصل والتنسيق مع مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين فيما يتعلق بالإجراءات الأخيرة لشئون النفط والغاز فيما يختص بأسعار الديزل.