تحت رعاية وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني جميل محمد علي حميدان، ، عقد اليوم الثلثاء(24ديسمبر/كانون الأول2013) المؤتمر الخامس لرواد الموارد البشرية تحت عنوان "الاستثمار في المورد البشري تنمية مستدامة"، والذي نظمه مركز البديل للتدريب والتطوير، وذلك بفندق موفينبيك، والذي استهل أعماله بتكريم عدد من رواد العمل في مجال تنمية الموارد البشرية، وفي مقدمتهم وزير العمل جميل محمد علي حميدان، ووزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبد الحسين علي ميرزا، ومستشار جلالة الملك للشئون الدبلوماسية رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة محمد عبد الغفار عبد الله.
وفي كلمة له خلال افتتاح الملتقى أكد حميدان على أن الإنسان هو المحرك الأول لعملية الإنتاج والتنمية، وان المورد البشري الوطني هو الأساس للتنمية الشاملة المستدامة، موضحاً ان الحكومة الموقرة تنفذ برامج ومشاريع تدريب قادرة على تلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل ورفده بالكفاءات والكوادر المؤهلة لإدارة عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وبما يدفع عجلة التنمية الشاملة إلى الأمام.
وأشار راعي الملتقى إلى ان ترجمة الأفكار الخاصة بتنمية الموارد البشرية إلى واقع ملموس يشكل أهم التحديات التي تواجه أصحاب القرار والمسئولين عن تنمية الموارد البشرية، موضحاً ان تجسيد النظريات والأفكار على أرض الواقع يحتاج إلى تصورات عملية بناءة وجهود مضنية وتكاتف من كافة الأطراف المعنية تمكن من استمرارية عملية التنمية البشرية لتحقيق أهدافها المطلوبة في التنمية الشاملة.
ولفت وزير العمل إلى أن مملكة البحرين وفي ظل القيادة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ، و رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وفرت البيئة والمناخ المناسب لتنمية المواطن البحريني في شتى المجالات، مؤكداً ان وجود العنصر المواطن ذي الكفاءة الوظيفية في مختلف قطاعات الإنتاج إحدى ثمار الاهتمام الحكومي بتنمية الموارد البشرية، وخاصة منذ إطلاق المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المفدى.
وتطرق حميدان إلى جهود وزارة العمل في تنمية وتأهيل الموارد البشرية البحرينية، حيث أكد ان الوزارة حققت قفزات نوعية لمواجهة التحديات التي يفرضها واقع سوق العمل من خلال حزمة من مشاريع تنمية وتدريب القوى العاملة الوطنية، وفي مقدمة تلك المشاريع مشروع المرصد الوطني للقوى العاملة، والذي يهدف إلى توفير المعلومات المتعلقة بالتوجهات المهنية المستقبلية ويساعد على ربط المعلومات والبرامج لكي تنتج رؤية واضحة للاحتياجات من المهن والتخصصات وتردم الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم والتدريب والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، كما أشار إلى التعاون المشترك بين وزارة العمل ومجلس التنمية الاقتصادية في إطلاق مشروع المعايير المهنية الوطنية، والذي يصف الكفايات والمهارات والمعارف الواجب توافرها لدى شاغل الوظيفية لإنجاز مهام عمله بإتقان ويحدد المعايير والمتطلبات التي يجب اجتيازها لممارسة كل مهنة، وهذا يتيح للموظف المعرفة الكاملة لمكامن التطوير والاحتراف، متطلعاً إلى أن مثل هذه المشاريع من شأنها أن تساهم في مواجهة جملة من التحديات في سوق العمل.
وفي ختام كلمته ثمن سعادة وزير العمل جهود القائمين على الملتقى، مؤكداً أن مثل هذه المنتديات هي بمثابة مختبر أفكار ومصدر معلومات مهمة لصانعي القرار والمتخصصين في التنمية البشرية لبلورة أفكار من شأنها أن تخدم مسيرة التنمية المستدامة.
ومن جانبه ألقى رئيس الملتقى عيسى جاسم سيار، كلمة أكد فيها أهمية العلاقة بين مخرجات التنمية البشرية والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن مملكة البحرين سعت لمواكبة تطلعات التنمية المستدامة والتطورات المتسارعة، حيث بدأ ذلك بمشروع الإصلاح السياسي الذي دشنه العاهل المفدى، حفظه الله ورعاه، بداية العقد الماضي ثم استكمل بمشروع الحزم الثلاثة للإصلاح، والذي تبناه سمو ولى العهد الأمين، (الإصلاح الاقتصادي، إصلاح سوق العمل، إصلاح التعليم والتدريب)، وذلك مقترناً برؤية مملكة البحرين الاقتصادية2030.
وأضاف أن أي تنمية للمورد البشري لا يتم التعامل معها في بعدها الاستراتيجي دون ربطها بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المجتمع لن يكتب لها النجاح وسوف تكون مخرجاتها متواضعة، وان أي تنمية مستدامة لا يسبقها إعداد وتأهيل للمورد البشري ضمن خطط وبرامج مدروسة سوف لن يحالفها النجاح، مشيراً إلى أن نجاح أي جهود لتنمية المورد البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة تعتمد على عدد من المرتكزات الأساسية، منها التعامل مع التعليم والتدريب كهدف استراتيجي والربط بين النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل.
وقد عقد خلال الملتقى حوار الطاولة المستديرة، والذي ناقش عددا من المحاور تضمنت تسليط الضوء على التحديات التي تواجه أصحاب القرار في تنمية الموارد البشرية، ودور المؤسسات الحكومية والأهلية في تنميتها من أجل إحداث التنمية المستدامة، إلى جانب محور حول تقييم المشروع الوطني لإصلاح التعليم والتدريب في مملكة البحرين الذي يتم تطبيقه منذ عام 2007، إضافة إلى الوسائل والآليات الفعالة لتنمية الموارد البشرية في مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات تنمية الموارد البشرية.
