وجه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بتحويل الملفات التي تحتوي على عددٍ من التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية إلى النيابة العامة بالتعاون مع جهاز الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية .
كما وجه سموه إلى إيقاف عدد من الخاضعين لإجراءات التقاضي عن العمل في القضايا المنظورة أمام المحاكم وفق الاجراءات الإدراية والقانونية المتبعة بالأجهزة الحكومية، وبدء التحقيق الداخلي مع عدد من المعنيين بشركة مطاحن الدقيق وغرفة البحرين للمنازعات حول بعض المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة .
وثمن سموه إلتزام الغالبية العظمى من موظفي القطاع العام بالأنظمة والقوانين وما تقدمه الكوادر الوطنية من خدمات للمواطنين والمقيمين بكل مسؤولية، كما نوه سموه بتعاون كافة الاجهزة المعنية بإعداد ردودها والخطة التنفيذية لمعالجة أوجه القصور والملاحظات الواردة في التقرير قبل انقضاء الفترة التي تم تحديدها في التاسع عشر من شهر ديسمبر الجاري .
وأعرب ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي عن تطلعه لسرعة البت في القضايا المنظورة أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة، لافتا سموه إلى ضرورة تكريس نهج الرقابة و التدقيق في الأجهزة الحكومية والتفاعل البناء والمستمر مع الجهات الرقابية لضمان مستويات مرتفعة من الانتاجية والكفاءة في الأداء الحكومي، وللدفع قدماً بتواصل التطوير الشامل وبناء القدرات بما يخدم الوطن والمواطنين ويعزز المكاسب.
وقال ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي أن الحرص على المال العام وضمان توظيفه الأمثل لصالح المواطنين هو أحد ركائز مسيرة الإصلاح التي بدأها عاهل البلاد جلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة ، وما تضمنه ميثاق العمل الوطني الذي يتوجب على الجميع الالتزام بمبادئه السامية من خلال تفعيل كافة آليات المسؤولية والمحاسبة للحفاظ على مقدرات الوطن وضمان استدامتها.
وأشار سموه لدى ترأس سموه اجتماع اللجنة التنسيقية بقصر القضيبية اليوم إلى أن التعامل مع المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية مع استلام ردود الوزارات على ما ورد في التقرير سيتخذ مسارين الأول قانوني والآخر إجرائي مشدداً سموه على ضرورة تنفيذ جوانب إجرائية حول المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير غير ذات الشبهة الجنائية وتحديد فترة ستة أشهر كحد أقصى للجهات الحكومية لمراجعة واعتماد السياسات المتعلقة بالرقابة والتدقيق وتطبيق إجراءات جديدة لتفادي تكرار الملاحظات التي ترد بتقارير ديوان الرقابة.
وأكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الحرص على التعامل مع الملاحظات الواردة في التقرير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بموضوعية ومتابعة المخالفات والتجاوزات وتصحيحها وضمان عدم تكرارها بما يتناسب مع جهود الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والعمل على تشديد الاجراءات الرقابية في الوزارات ومؤسسات الدولة حفظاً للمال العام وضمان صحة الممارسات الادارية فيها .
