يُعزى الانتعاش الحالي إلى تراجع المخزون في مسار التبادل في المستودعات إلى أدنى مستوياته منذ العام 2002؛ بسبب نقض التزوُّد من مزارعي فيتنام الذين تحجموا عمَّا كان متوقعاً لتحقيق رقم قياسي في الإنتاج من أجل تحقيق أسعار أعلى.

استمر مسار الذهب هبوطاً بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مفيداً ببدء الخفض اعتباراً من شهر يناير/كانون الثاني. وأدَّى البيع تحت 1,210 دولارات للأونصة إلى أدنى مستوى إغلاق في ثلاث سنوات وعاد التركيز من جديد على سعر السنة الحالية الأدنى المتمثل في 1,180 دولاراً للأونصة، بينما سيجعل الانخفاض المحتمل التركيز في مستوى 1,155 دولاراً.

غابت المخاوف عن عمليات البيع المتجدِّدة التي شوهدت خلال حالات مماثلة في السنة الماضية ويمكن تفسير ذلك بحقيقة أن المستثمرين هؤلاء يريدون ترك المعدن خلفهم وهو ما فعلوه.

إن إنقاذ عمليات البيع التقنية وعمليات البيع الضعيفة وحجز مكانها بين الخاسرين قبل نهاية السنة كانت الدوافع الرئيسية حتى الآن.

وانخفضت السيولة في جميع الأسواق، لم يكن أقلها الذهب، بشكل متزايد مع إغلاق صكوك التداول وإخلاء المتداولين مكاتبهم لقضاء موسم الاحتفالات مع أصدقائهم وعائلاتهم.

وستشكِّل المرحلة الأولى من السنة الجديدة وقتاً عصيباً للمعادن الثمينة مع صعوبة ظهور دوافع إيجابية للسعر الأساسي. وشهدت أرصدة الاستثمار في المنتجات المتداولة في البورصة مدعومة بالذهب انخفاضات متزايدة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول؛ إذ يبقى أن نرى فيما إذا كان ذلك إشارة على استعداد المستثمرين لسنة أخرى من الخسائر أو كان مجرد تسييل طويل الأمد من أجل اإقاف خسائرهم واستقبال العام 2014 بروح جديدة.

إن نقطة التفاؤل في جولة الضعف الأخيرة كانت مرونة الفضة النسبية والذي أدَّى بها إلى تجاوز الذهب في الأسبوع الماضي. وتنخفض الفضة حالياً بأكثر من 36 في المئة حتى هذا التاريخ من السنة؛ إذ بدأ يظهر العجز في عمليات البيع.

وما يزال التوجُّه الحالي للمستثمرين سلبياً ويظهر ذلك جلياً من خلال الخفض الحاد في أرصدة المنتجات المتداولة في البورصة والمراكز طويلة الأجل المحدودة في المستقبل.

منذ سنة خلت، انشغل المحللون في المزايدة على بعضهم متوقعين إمكانية صعود الذهب، بينما في هذه السنة انطبقت هذه التوقعات في كل مكان.

أُول هانسن

مدير تنظيم السلع - ساكسو بنك