قررت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة (المرورية) برئاس القاضي أحمد صديقي وأمانة سر مبارك العنبر

تأجيل قضية السائقة المتهمة بدهس طفلة عراد (4 سنوات) إلى جلسة 30 ديسمبر/ كانون الأول 2013، مع استمرار حبس المتهمة (29 سنة) وذلك لتقديم المرافعة

وقد استمعت المحكمة لشاهد الواقعة الذي أدلى بشهادته، وطلبت المحامية الحاضرة مع المتهمة أجلاً للمرافعة.

وخلال الجلسة الماضية، اعترفت المتهمة بأنها دهست الطفلة دون قصد، وأنها تنقل الأطفال من دون ترخيص، وطلبت محاميتها إطلاق سراحها لأنها أم ولديها أبناء ترعاهم، وطلب محامو أسرة المجني عليها نسخة من الأوراق بصفتهم مدعين بالحق المدني.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة أنها تسببت في موت الطفلة بعد توصيلها، والهروب من مكان الحادث، ونقل طلاب من دون ترخيص، وعدم اتخاذ الحيطة والحذر

ومن خلال أوراق الدعوى اتضح أن شقيقة المتهمة هي المتعاقدة في توصيل الأطفال، وأنها في يوم الواقعة وجدت نفسها مريضة فطلبت من شقيقتها المتهمة القيام بالتوصيل نيابة عنها.

وفي أقوالها أمام النيابة حاولت المتهمة في البداية إنكار علمها بما قامت به، فقالت إن المجني عليها كانت آخر طالبة توصلها، وقد نزلت من الباب الخلفي الأيمن، وقالت إنها ظلت تتابعها بواسطة المرآة حتى تأكدت أنها دخلت بيتها، وبعدها تحركت للخلف قليلاً فأحست أنها دهست «كارتون» ومضت في طريقها، وعندما وصلت بيتها تلقت اتصالاً من مركز الشرطة فذهبت إلى هناك ليخبروها أنها دهست الطفلة.

في المقابل، كان هناك شاهدان ذكرا خلاف لما قالته المتهمة، إذ قال الشاهد وهو جار للمجني عليها، إنه شاهد سيارة المتهمة تقف أمام بيت المجني عليها، وإنها نزلت منها في حالة اضطراب لتدور حول السيارة، وكانت عباءتها غير معتدلة، ثم انصرفت بسرعة وعندما شاهد الطفلة ملقاة على الأرض عرف أن صاحبة السيارة هي من دهستها.

والشاهد الآخر أفاد بأن الطفلة كانت راقدة على الأرض وآثار الإطارات على جسدها ووجهها، فطرق على الأبواب ليسأل عن أسرة الطفلة، واتصل بالشرطة والإسعاف التي حضرت وحملت الطفلة.

وبمواجهة المتهمة بما أبداه الشاهدان فقد غيرت في أقوالها أكثر من قول، إذ أفصحت عن أنها بعد أن شعرت أنها داست «كارتون» نزلت من السيارة وتوجهت إلى الخلف، وقالت إنها رأت حقيبة الطفلة على الأرض ولم ترَ الطفلة نفسها، وفي مرة أخرى قالت إنها عادت بعد فترة إلى موقع الحادث لأنها أرادت أن تعرف ما حدث.