اكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، المنبر التقدمي، الإخاء)، موقفها بضرورة الخروج من المأزق السياسي الذي تعاني منه البلاد منذ نحو ثلاثة أعوام وانسداد أفق الحل في البحرين، مشددة على استعدادها المشاركة في حل الأزمة السياسية الدستورية التي يتحمل النظام المسئولية الكبرى في استمرارها وتفاقمها.

وطالبت، في بيان اصدرته امس الثلثاء (24 ديسمبر/ كانون الاول 2013)، بوقف التضييق على العمل السياسي والتراجع عن اختلاق الأزمات مع الجمعيات السياسية المعارضة.

وقالت المعارضة انه بعد اكثر من ثمانية أشهر من المشاركة الجادة للقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة لم تجد تجاوبا جديا لحل الازمة، حيث قابلتها السلطة بمواصلتها التهرب من تنفيذ الاستحقاقات الدولية التي تعهدت بها وفي مقدمتها توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان العالمي، ودعت المعارضة السياسية النظام لحوار جدي وتهيئة الاجواء المناسبة لانطلاقة جديدة.

وشددت قوى المعارضة، على ان أسباب تعليق مشاركتها في الحوار الوطني الذي انتظم في 10 فبراير/ شباط الماضي، لاتزال قائمة نظرا لرفض السلطة كل المبادرات التي تقدمت بها المعارضة السياسية، ومنها:

- اهمال ورفض مرئيات القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة التي تقدمت بها في 28 يناير/ كانون الثاني 2013 واحتوت على خريطة طريق لحوار جدي قادر على مناقشة اسباب الأزمة وتعبيد الطريق إلى حل دائم يجنب بلادنا ويلات التداعيات الاقليمية والتدخلات الخارجية، وينتج حلا بحرينيا تشترك فيه كل القوى الفاعلة في الساحة المحلية المعنية، حيث تقدمت قبيل انطلاق الحوار بمقترحات واضحة عن مفهوم الحوار والتفاوض، وضرورة مشاركة الحكم في الحوار باعتباره المسئول الأول لإنجاز استحقاقاته، وتحويل مخرجات الحوار الى قرارات ينظم بشأنها استفتاء شعبي لتكون المخرجات ملزمة للجميع، وآلية واضحة للتفاوض، وتمثيل متكافئ للاطراف، وآلية تنفيذ الاتفاق النهائي، وضمانات التنفيذ، وأجندة الحوار والتفاوض التي تجد المعارضة انها تشكل المرتكز الرئيسي للحوار الوطني والمتمثلة في مطالب الشعب البحريني في السلطة التنفيذية المنتخبة التي تعبر عن الإرادة الشعبية، وتشكيل وصلاحيات السلطة التشريعية، والنظام الانتخابي العادل، واستقلالية السلطة القضائية، وتحقيق الأمن للجميع، والتجنيس السياسي، ومكافحة الفساد المستشري، ووقف التمييز، وتنفيذ التزامات الحكم تجاه توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الانسان، وتنفيذ العدالة الانتقالية وفق ما هو متعارف عليه دوليا.

- المراسلات والمبادرات التي وجهتها واطلقتها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة والتي تؤكد جديتها الشروع في حوار جاد يفضي الى نتائج تضع حدا لاستمرار وتفجر الازمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ عقود طويلة، ومنها المبادرة التي اطلقتها نهاية أغسطس/ اب الماضي والمؤكدة على جدية المعارضة في استمرار الحوار المنتج والتي احتوت بنودا رئيسية لاستئناف الحوار في جولته الثانية، ومنها وقف عمليات التحريض الاعلامي والبدء في بناء جسور الثقة واعادة اللحمة للوحدة الوطنية، واطلاق سراح سجناء الرأي والضمير وفق التوصيف الذي جاء به تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، واتخاذ مبادرة شجاعة للانفراج الامني والسياسي بتبريد الساحة المحلية ووقف الانتهاكات والاعتقالات والمداهمات التي تمارسها الاجهزة الامنية، وادانة العنف والعنف المضاد من أي مصدر كان، ووجود جهاز إعلامي محايد، وتنفيذ التزامات الحكم أمام المجتمع الدولي في المجال الحقوقي، ولجم سياسة التمييز.

- الامعان في مصادرة الحريات والانتهاكات وعدم الالتفات لكل مناشدات المعارضة والمجتمع الدولي بما فيها المنظمات الحقوقية ومجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان، الامر الذي قاد الى اعلان القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تعليق مشاركتها في الحوار عبر خطاب موجه الى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بتاريخ 18 سبتمبر/ ايلول 2013، مسببة ذلك في اصرار الحكم على السير في الحلول الامنية واصدار التشريعات المقيدة والمكبلة للحريات والتهرب من تنفيذ توصيات لجنة بسيوني وحقوق الانسان، ورفض مبادرات القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة المتعلقة بحل الازمة سياسيا عبر الحوار، واخرها مبادرة الاول من ديسمبر الجاري والتي اكدت فيها المعارضة كل المطالب الواردة في المبادرات سالفة الذكر واهمها تهيئة البيئة التصالحية لانجاح عملية الحوار بالتنفيذ الكامل لتوصيات بسيوني والبدء بالمعتقلين الذين لم يقدموا للمحاكمات وطلبة المدارس والمعاهد والجامعات والنساء والمصابين بعاهات مزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة أو الاعاقة والذين يعانون من اوضاع صحية صعبة.

- استمرار محاصرة المناطق وملاحقة النشطاء السياسيين والميدانيين وممارسة الاعتقال التعسفي واستمرار التعذيب خارج وداخل السجون والتضييق على سجناء الرأي وإعادة فتح التحقيقات مع العديد منهم وحبس بعضهم انفراديا ومصادرة حقوقهم التي كفلتها القوانين والاعراف والمواثيق الدولية كحرمانهم من المراسلات مع أسرهم والتضييق عليهم في اختيار ملابسهم، واصدار الاحكام المغلظة على المئات منهم وتبرئة المتسببين بوفاة الأشخاص تحت التعذيب أو باستخدام القوة المفرطة.

وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة استعدادها التام الدخول في العملية السياسية والشروع في المشاركة بوضع حل للاستنزاف الكبير الذي تعاني منه بلادنا على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحد من الفساد الاداري والمالي، ولجم التهديد الخطير للسلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي.