استعرضت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التطورات وما تمّ اتخاذه من إجراءات حيال الشكوى المقدمة من مجموعة من الأطباء، حيث طلب البعض عودتهم للعمل، بينما طلب آخرون إحالتهم للتقاعد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر الذي عقدت لجنة الشكاوى بالمؤسسة برئاسة عبدالله الدرازي وعضوية ماريا خوري. وافاد بيان للمؤسسة صدر امس الثلثاء (24 ديسمبر/ كانون الاول 2013)، بأن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع التقارير الخاصة بحضور عدد من جلسات المحاكمات والمُعدة من قبل الأمانة العامة بناءً على تكليف اللجنة، وذلك للوقوف على مجريات المحاكمة مع التأكيد على استمرار حضور اللجنة في الجلسات القادمة. كما تم عرض مجمل الشكاوى وطلبات المساعدة التي تلقتها المؤسسة خلال الفترة السابقة وما تمّ فيها من إجراء، وخرجت اللجنة بعدد من القرارات والتوصيات سيجري العمل على تنفيذها.
العدد 4127 - الثلثاء 24 ديسمبر 2013م الموافق 21 صفر 1435هـ
