أكد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو إستمرار دعم الحكومة ومساندتها الكبيرة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، مشيراً إلى الجهود الكبيرة واللافتة التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة في سبيل إزالة كافة المعوقات التي تواجه هذا القطاع والذي شهد بفضل هذه الجهود إنتعاشاً ملحوظاً ونشاطاً بارزاً في الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال الإجتماع السادس عشر للجنة الرئيسية التنسيقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي ترأسه وزير الصناعة والتجارة بحضور ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة المشاركين في اللجنة وهم مؤسسة إنجاز البحرين، مجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين للتنمية ، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" ، وصندوق العمل "تمكين"، وهيئة تنظيم سوق العمل ، والمجلس الأعلى للمرأة ، وغرفة تجارة وصناعة البحرين ، وجمعية سيدات الأعمال البحرينية ، وجمعية رجال الأعمال البحرينية ، وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية ، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وعدد من ممثلي القطاع الخاص ، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا والمستجدات المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمندرجة ضمن جدول الأعمال.

وفي بداية الإجتماع تم إستعراض آخر المستجدات بشأن الأمور المتعلقة بالاجتماع السابق وخطوات متابعة سير العمل بها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والجهات الأخرى ذات العلاقة ، مؤكداً الوزير على حرص الوزارة على التأكد عن كثب على إنسيابية سير العمل وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة.

ثم تمت مناقشة آخر مستجدات مبادرة دعم خدمات التدقيق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقتها كأحد مبادرات اللجنة الرئيسية التنسيقية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك عن طريق فتح باب التعاون والمشاركة مع مكاتب تدقيق الحسابات لإعداد التقارير المالية المدققة لهذه المنشآت والتي ستكون برسوم رمزية للحالات الخاصة حسب تقرير كل حالة على حده.

بعدها، قدم صندوق العمل "تمكين" عرضاً مرئياً حول خطته التشغيلية للعام 2014 مستعرضاً برامج وخطط عمله المرتبطة بالعديد من الجهات ذات العلاقة والمعنية بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين. كما تم مناقشة أعداد المستفيدين من هذه البرامج من مختلف القطاعات وقد نوه أعضاء اللجنة الى أهمية تقييم هذه البرامج ومدى استفادة المؤسات الصغيرة والمتوسطة منها وبالأخص ما يتعلق بالبرامج التي تساعد هذه المؤسسات على النمو والانتقال من مرحلة لأخرى.

كما شهد الإجتماع عرضاً مرئياً من قبل هيئة تنظيم سوق العمل تناول شرح وتحليل البيانات الإحصائية للوضع الحالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتم مناقشة نسب البحرنة وقد أكد أعضاء اللجنة على أهمية تشجيع العمالة الوطنية للانخراط في العمل في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع توجهات الحكومة الرشيدة لتدريب وتطوير العنصر البشري البحريني الذي يعد الثروة الحقيقية للبلاد.

وفي هذا السياق وجهت وزارة الصناعة والتجارة الجهات ذات العلاقة من أعضاء اللجنة لمراجعة الإطار العام لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين وتحديثه بحيث يكون متماشياً مع الواقع الحالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع.

وإلى ذلك أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لجهود الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة المتعلقة بتسهيل إجراءات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتذليل كافة العقبات التي تعترض عملها وإنتاجيتها ، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه لهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر المؤسسات الفنية المساندة ، مشيدين بالمبادرات التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والتي تندرج ضمن إستراتيجياتها وتوجهاتها المرتكزة أساساً على رؤية البحرين الإقتصادية 2030 ، والتي أسهمت بدرجة كبيرة في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمستفيدين من هذه الخدمات في مملكة البحرين .