جدد رئيس كتلة البحرين النيابية النائب حسن بوخماس مطالبه بالكشف عن الذمة المالية لكبار الموظفين في مؤسسات الدولة سنوياً، بما يحقق الشفافية ويساعد هذه المؤسسات على تقوية رقابتها الذاتية، ويمنحها الفرصة أيضاً لكي تحيل للعدالة كل من يحقق ثروة من الوظيفة العامة.

وثمن قرار سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتحويل الملفات التي تحتوي على تجاوزات مالية وإدارية الواردة، في تقرير ديوان الرقابة المالية، إلى النيابة العامة بالتعاون مع جهاز الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية.

وأشار بوخماس أن القرار يأتى في إطار توجيهات الحكومة بتشديد الإجراءات الرقابية في الوزارات ومؤسسات الدولة حفظاً للمال العام وضمان صحة الممارسات الإدارية فيها، وكذلك ضمان إنفاق المال العام في ذات جودة وعائد تنموي بشري وإقتصادي.

ودعا رئيس كتلة البحرين النيابية ديوان الرقابة المالية إلى ممارسة اختصاصه القانوني الأصيل في إحالة المخالفات والتجاوزات المالية، التي فيها شبهة جنائية، إلى النيابة العامة، وكذلك تشكيل مجالس تأديب بالنسبة إلى المخالفات الإدارية طبقاً لنصوص قانون ديوان الرقابة، حيث أعطى المشرع الصلاحيات كاملة للديوان، مطالباً الحكومة إلى تحفيز "ديوان الرقابة" على ممارسة هذه الصلاحيات.

كما شدد على ضرورة أن يلعب المجتمع المدني والقطاع الخاص دوراً في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لما لهما من دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال وضع أسس لإستراتيجية أهلية وطنية للحد من الفساد، وتكون رسالتها واضحة وبسيطة وهي أن: مملكة البحرين عازمة على توفير البيئة المناسبة تماماً للاستثمارات.