طالبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي وزير الاسكان بوضع خطة وبرنامج عمل لتنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في الكلمة السامية بالأعياد الوطنية لبناء 40 ألف وحدة سكنية جديدة وفي أقصر مدة ممكنة.

وقالت تقوي أن توفير أكبر قدر ممكن من الوحدات السكنية وفي أقصر مدة ممكنة سيعتبر اختبارا حقيقيا لوزارة الاسكان في تنفيذ التوجيهات الملكية الواضحة في هذا الخصوص وبخاصة أنها ستسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي لآلاف من الأسر البحرينية التي تنتظر حلم الحصول على السكن اللائق.

وذكرت تقوي أن التوجيه الملكي لوزارة الاسكان واضح في مضمونه بأن يجري تنفيذ هذه المشاريع الاسكانية الضخمة "في أقصر مدة ممكنة" وأن يكون ذلك في فترة لا تتجاوز خمس سنوات من صدور التوجيه الملكي الكريم.

وأكدت تقوي على ضرورة اطلاع الوزارة مجلس النواب على خطة العمل المبرمجة لتنفيذ المشاريع الاسكانية وفق التوجيهات الملكية وذلك لما يتطلبه تنفيذ هذه المشاريع الضخمة من رصد الميزانيات اللازمة في الميزانية العامة للدولة، ومشيرة الى أن مجلس النواب سيكون من أقوى المناصرين لكل ما من شأنه الاسهام في تحقيق المطالب الوطنية المشروعة لشعب البحرين، وعلى رأسها ما يسهم في حل المشكلة الاسكانية والتي باتت موضوعا يؤرق الجميع ويشكل هاجسا مستمرا يسعى الجميع للتخفيف من حدته من خلال تقليل طوابير الانتظار والاسهام في وضع التدابير التي تؤمن الحياة الكريمة للأسر البحرينية والتي تستحق منا جميعا العمل من أجل تحقيق استقراها وأمنها.

وقالت تقوي أن الخطوة المطلوبة من وزير الاسكان باسم الحمر أن يصطحب مسؤولي وزارته في اجتماع عمل مع اللجنة المختصة بمجلس النواب ليطلعهم على خطته وبرنامج عمله لتنفيذ التوجيهات الملكية لبناء 40 ألف وحدة سكنية جديدة في أقصر مدة ممكنة وذلك من أجل التوافق بين السلطتين على المبلغ المطلوب لدعم ميزانية وزارة الاسكان لتنفيذ هذه المشاريع الاسكانية الضخمة والتي ستحقق نقلة نوعية في خفض عدد الطلبات الاسكانية.

وذكرت تقوي أن الاسهام في تخفيف قوائم الانتظار يكون عبر التخطيط الاستراتيجي في وضع السياسات الاسكانية، وأن الوزارة تبذل جهودا مشكورة ومقدّرة في هذا الجانب، ومشيدة تقوي بما تحقق من مشاريع خلال الفترة الماضية وإتمام بناء المدن الجديدة مؤخرا.

وحثت تقوي على أهمية تعميق الوزارة للشراكة مع القطاع الخاص في تنفذ المشاريع الاسكانية وبما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وبما يعود بالنفع على البحرين.

ونوهت بوجوب إطلاع مجلس النواب على ما تتحرّك الوزارة في تنفيذه من مشاريع اسكانية، وبخاصة ما يتعلق بتصريحات الوزير بتفعيل التعاون مع الصين، وذلك للاستفادة من التجربة الصينية في القطاع الاسكاني، ومؤكدة تقوي على ضرورة مراعاة الخصوصية البحرينية في تنفيذ المشاريع الاسكانية، وذلك تجنبا للوقوع في اشكالية عدم قبول الأسر البحرينية للوحدات السكينة كما جرى مع تجربة الوزارة السابقة مع البيوت الذكية والتي استجابت القيادة السياسية لرفض المواطنين لها وقرّرت وقف تشييدها.