قال وزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي بعيد انتهاء جلسة الحوار المنعقدة اليوم الأربعاء (25 ديسمبر/ كانون الأول 2013): "أن الجلسة المقبلة سوف تكون في 8 يناير/ كانون الثاني 2014، وأن منسقي الجلسات سيعملون على تنظيم لقاءات بين الأطراف الثلاثة المشاركة في الحوار".

وقال الوزير النعيمي ان "جلسة حوار التوافق الوطني اليوم ناقشت الكثير من الأمور المهمة التي تعنى بالعمل السياسي في مملكة البحرين، وأن الأطراف المشاركة في الحوار اتفقت خلال جلسة اليوم على اعتبار الثوابت والمبادئ والقيم كأساس ومرجع للعديد من النقاط التي سيتم مناقشتها خلال الحوار، وقد تم تثبيت ذلك من قبل جميع أطراف الحوار الموجودة."

وأشار إلى أن موضوع أولوية العمل السياسي في ضوء المتطلبات الدستورية في المرحلة المقبلة، حاز بشكل مفصل كنقطة أساسية على مساحة كبيرة من النقاش في الجلسة، والتي اندرجت تحتها عدة موضوعات فرعية مثل الشفافية والنزاهة والعمل السياسي من خلال الجمعيات السياسية في المرحلة القادمة.

كما تم خلال هذا البند مناقشة موضوعات هامة من قبيل المطلوب من الجمعيات السياسية وظروف عملها خلال المرحلة القادمة من العمل السياسي في مملكة البحرين، ومناقشة موضوع الأمن وحقوق الإنسان وحرية التعبير كنقاط فرعية في هذا الجانب.

وأضاف الوزير أنه "تم كذلك ضمن هذا الموضوع مناقشة حرية الناخب وعدم التدخل في إرادته وكانت نقطة مهمة تم إدراجها ".