استعرضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مع ممثلي وزارة الداخلية، أمس (الأحد)، مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2013، وقررت اللجنة بعد مناقشة المشروع مع المعنيين إعداد تقريرها النهائي بشأنه لعرضه في إحدى الجلسات المقبلة.

كما ناقشت اللجنة، في اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، مسوّدة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المـادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، ومشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون ذاته، ورأت اللجنة أهمية الاطلاع على مرئيات الجمعيات الأهلية ذات العلاقة حول التعديلات الواردة في مشروعي القانونين.

وأنهت اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمقدم من الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن محمد جمشير، ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، وقررت إعداد تقريرها النهائي بشأن الاقتراح بقانون المذكور.

وعلى صعيد متصل، بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وانتهت إلى توجيه الدعوة إلى عدد من الجهات المعنية للاجتماع بها في الأسبوع المقبل، وذلك للاطلاع بشكل مباشر على مرئياتها وملاحظاتها حول مشروع القانون.

واستعرضت اللجنة في الاجتماع ذاته خطاب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية خليفة الظهراني، المرفق به قرارات اللجنة الدائمة لشئون حقوق الإنسان والمرأة والأسرة، والبيان الختامي لمؤتمر الاتحاد المنعقد في الخرطوم بشأن التعاون في مجال الصحة ومحاربة الأوبئة الفتاكة.