قرر النائب العام المصري هشام بركات الثلثاء(31ديسمبر/كانون الأول2013) حبس ثلاثة صحافيين من قناة الجزيرة احدهم استرالي 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معهم لاتهامهم بالعمل بالمخالفة للقانون المصري، بحسب مصدر قضائي.

واوضح المصدر ان الصحافيين، الذين تم توقيفهم الاثنين، متهمون ب"تصوير مؤسسات سيادية داخل الدولة وإذاعة فيديوهات من شأنها تكدير السلم والأمن العام والعمل لصالح قناة الجزيرة بالرغم من صدور قرار بسحب ترخيصها من داخل مصر".

وجاء توقيف صحافيي الجزيرة في ظل حملة امنية واسعة النطاق على جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي والتي اعلنتها الحكومة المصرية الاسبوع الماضي "تنظيما ارهابيا".

وقالت شبكة الجزيرة ان الصحافيين الموقوفين هم رئيس مكتب القناة الناطقة بالانكليزية في القاهرة محمد عادل فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية والمراسل الاسترالي بيتر غريست والمعد باهر محمد.

واطلق سراح المصور التلفزيوني محمد فوزي صباح الاثنين بعد ان القي القبض عليه كذلك الاحد.

وادانت قناة الجزيرة هذا القرار وقال مديرها العام "من العار ان يعامل صحافيون جادون بهذه الطريقة".

واضاف ان "المزاعم المقدمة لا اساس لها على الاطلاق. نحن نعمل بصورة قانونية في مصر".

واوضح ان الفريق اجرى تحقيقات عن الوضع في البلاد مشيرا الى ان "لكل منهم تجربة مهمة جدا ويمارس صحافة مهنية عالية المستوى بنزاهة".

وغريست صحافي سابق في البي بي سي حصل في 2011 على جائزة بيبادي عن فيلم وثائقي عن الصومال.

اما فهمي الذي عمل للسي ان ان فهو صحافي معروف في القاهرة وليس له علاقات معروفة بجماعة الاخوان المسلمين.

وقالت لجنة حماية الصحافيين ان مصر تحتل المرتبة الثالثة بعد سوريا والعراق، بين الدول الاكثر خطورة على الصحافيين.

وقالت هذه الهيئة "في اوج وضع من الاستقطاب السياسي الحاد الذي ادى الى اعمال عنف في الشوارع، تدهورت الامور بشكل كبير بالنسبة للصحافيين في مصر"، مشيرة الى مقتل ستة صحافيين بينهم ثلاثة خلال يوم الرابع عشر من آب/اغسطس الماضي وحده.

واضافت انها احصت منذ 1992 مقتل عشرة صحافيين في مصر "بينهم تسعة منذ بدء التظاهرات المعارضة للحكومة" مطلع 2011.