قال مسئولون أميركيون اليوم الأربعاء (1 يناير/ كانون الثاني 2014) إن الولايات المتحدة تريد من افغانستان وقف خطط للإفراج عن 88 سجينا من سجن افغاني لأنهم يمثلون تهديدا خطيرا للأمن مما يزيد من التوتر بين الجانبين.

وسلمت الولايات المتحدة مؤخرا السيطرة على السجن في قاعدة باجرام للسلطات الافغانية بعد أن تحول الى مصدر توتر خطير مع الحكومة في افغانستان التي تكافح تمردا تقوده حركة طالبان.

وتوترت العلاقات مع افغانستان بشدة بسبب رفض الرئيس حامد كرزاي توقيع اتفاق أمني ثنائي يبقى بموجبه ثمانية آلاف جندي امريكي في البلاد بعد عام 2014 وهو الموعد المقرر لرحيل معظم القوات الأجنبية.

وقال مسئول بالجيش الأميركي إن الإفراج عن السجناء الثمانية والثمانين يتعارض مع مرسوم رئاسي باستكمال التحقيقات في السجن ومحاكمة الأفراد حين يقتضي الأمر هذا.

وقال الكولونيل ديف لابان المتحدث باسم القوات الأميركية في افغانستان "لجنة المراجعة الأفغانية تجاوزت حدود تكليفها وأمرت بالإفراج عن عدد من الأفراد الخطرين الذين يمثلون تهديدا منطقيا والذين توجد أدلة قوية تؤيد محاكمتهم او إجراء مزيد من التحقيقات معهم."

ورفضت الولايات المتحدة لفترة طويلة تسليم المسئولية عن السجن للأفغان خوفا من الإفراج عن سجناء تعتبرهم خطرين لكنها توصلت الى اتفاق مع الحكومة الأفغانية في اوائل عام 2013.

وقال مسئول أميركي إن نحو 40 في المئة من السجناء مسئولون مسئولية مباشرة عن إصابة او قتل 57 من المدنيين وأفراد قوات الأمن الافغانية وإن 30 في المئة شاركوا في هجمات مباشرة أسفرت عن مقتل او إصابة 60 من افراد القوات الامريكية وقوات التحالف.

ونفى عبد الشكور دادراس رئيس اللجنة الأفغانية المسئولة عن النظر في الحالات أن يكون السجناء المزمع الافراج عنهم يمثلون تهديدا.

وأضاف "في كثير من الحالات تم الربط خطأ بين المعتقلين وحوادث معينة لم يشتركوا فيها." ويجب أن يجري التوقيع على الاتفاق الأمني الثنائي حتى تقدم الولايات المتحدة وحلفاؤها مساعدات إضافية بمليارات الدولارات. واذا لم يجر توقيع الاتفاق فمن الممكن أن تسحب الولايات المتحدة قواتها بالكامل لتترك القوات الافغانية لتواجه طالبان بمفردها. لكن كرزاي كان صرح بأن من الممكن أن ينتظر الاتفاق لما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في ابريل نيسان وإن التهديد بسحب كل القوات تهديد اجوف.