وجه الرئيس التركي عبد الله غول نداء يحض فيه على احترام دولة القانون في تركيا حيث تتواجه الحكومة التي تهزها فضيحة مالية، مع السلطة القضائية.

وشدد غول اثناء كلمته بمناسبة راس السنة الجديدة على الوحدة والاخوة.

وقال الرئيس التركي في رسالة نشرت في وقت متاخر الثلثاء"ينبغي ان نمتنع عن كل المواقف والتصرفات التي يمكن ان تضر بدولة القانون الديموقراطية لدينا وبوحدتنا وازدهارنا اضافة الى الاستقرار السياسي واجواء الثقة الاقتصادية".

وشدد غول من جهة اخرى على ان السنة المنصرمة كانت "صعبة على بلدنا والعالم".

وتاتي رسالة غول بينما تواجه الحكومة الاسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب اردوغان ازمة ناجمة عن فضيحة سياسية مالية هي الاخطر التي تواجهها منذ وصولها الى السلطة في 2002.واطلق مدعون تحقيقا حول الفساد يطال مقربين من اردوغان الذي ندد من جهته ب"مؤامرة" دولية.

ومنذ كشف الفضيحة التي تسببت في استقالة ثلاثة وزراء وفي تعديل وزاري واسع، قامت الحكومة الاسلامية المحافظة بحملة تطهير في اعلى صفوف الشرطة واقالت بعضا من اكبر موظفيها واستبدلتهم بموظفين مضموني الولاء لها، كما عينت مدعين جددا للاشراف على الذين يقومون بالتحقيق الجاري.

وحاولت الحكومة تعديل سلطات الشرطة بما يمنع اجراء تحقيقات جديدة لكن القضاء اوقف سعيها.

وحذر غول قائلا ان "الديموقراطية هي نظام القوانين مع مؤسسات تستند الى فصل السلطات".

وتبنى غول موقفا اكثر اعتدالا من اردوغان رفيق دربه، اثناء الحملة المناهضة للحكومة في حزيران/يونيو الماضي.