أبدت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني رفضها زيادة موازنة مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم)، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد طلب من مجلسي بلديَّي المحرق والشمالية.

وتعذر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بأنه «تم تحديد سقوف المشروعات والموازنات المخصصة للوزارة من قبل وزارة المالية ضمن الموازنة العامة للعامين 2013 و2014. وعليه تتعذر موافقة الوزارة على توصية مجلس بلدي المنطقة الشمالية بالزيادة»، بينما وافق على رفع الطلبات المتأخرة للوزارة والإسراع في تنفيذها.

وأكد الكعبي «حرص الوزارة على تنفيذ مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم)، وذلك تأكيداً منها على أهمية تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في البلاد، حيث إن هذا المشروع يندرج ضمن المشاريع الحيوية التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع المجالس البلدية الخمسة». وأضاف أن «المشروع يحظى بأهمية بالغة لدى الوزارة على اعتباره من المشاريع الرائدة على المستويين المحلي والإقليمي، وخاصة أنه يستفيد منه العديد من الأسر ذات الدَّخل المحدود، وعملية تنفيذه تأتي بالتنسيق المباشر مع المجالس البلدية».

هذا، واعترضت الوزارة على طلب مجلس بلدي المحرق موازنة إضافية لمشروع تنمية المدن والقرى قدرها 800 ألف دينار سنويّاً، على أن تكون إضافية على مبلغ الـ 500 ألف دينار الذي تخصصه الوزارة للمشروع لكل عامين ماليين، بحيث يكون المبلغ الإجمالي مليوناً و300 ألف دينار للعامين.

وذيَّل المجلس قراره بأن «سبب طلب الزيادة بمبلغ 300 ألف دينار يأتي بعد انتقال مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة إلى السقوط إلى وزارة الإسكان التي ستتكفل صرف قروض بناء شخصية لأصحاب الطلبات بعد أن كان البناء يتم بمنحة مالية من الدولة، وبعد عدم جدوى الترميم بالنسبة إلى عدد كبير من المنازل المدرجة ضمن مشروع الترميم، وأن تزاحم الطلبات الجديدة على المشروع سيزيد من الكلفة على المشروع».

وطلب مجلس بلدي المنطقة الجنوبية في وقت سابقاً أيضاً زيادة الموازنة المخصصة لمشروع تنمية المدن والقرى إلى مليون دينار لكل مجلس، عوضاً عن 500 ألف دينار لكل عامين ماليين. علماً بأن البلدي الجنوبي لم يرفع طلبه مباشرة لطلب الإضافة من وزارة شئون البلديات، بل رفعها ضمن المشروعات المراد تمويلها من مبالغ الدعم الخليجي (المارشال).

هذا وطرحت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بحسب ما نقله أحد المجالس البلدية، فكرة جديدة للطلبات المدرجة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم)، حيث تتجه حاليّاً إلى هدم 60 في المئة من مساحة المنازل المدرجة ضمن المشروع وإعادة بنائها.

وجاء توجه الوزارة الجديد وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الوسط» نظراً إلى عدة أسباب أولها هو توافر الموازنة المخصصة أصلاً لمشروع الترميم، إلى جانب عدم الجدوى من صرف مبالغ على ترميم بعض المنازل التي ستكون بحاجة إلى ترميم آخر في غضون فترة بسيطة لاحقاً نظراً إلى ترهل البنية التحتية الإنشائية.

وفي هذا، قال عضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة الخامسة غازي المرباطي: «توجد فكرة لدى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لهدم 60 في المئة من مساحة المنزل ضمن مشروع الترميم، على اعتبار أن مبلغ الترميم المخصص للمشروع هو 250 ألفاً لكل عام بالنسبة لكل محافظة وهي كافية من دون شك، فإن هذا المبلغ سبق أن طالبنا بزيادته في وقت سابق. والهدف من الفكرة الجديدة أن بعض المنازل المدرجة ضمن مشروع الترميم غير مناسبة، وبقدر الترميم سيبقى المنزل بحاجة إلى استمرار في الترميم، حيث طرحت الفكرة بأن يتم هدم 60 في المئة من المنزل، وهي فكرة ممتازة لكن ستستنزف الموازنة الحالية».

وأضاف المرباطي أن «من المفترض أن يتم الفصل بين مشروع الترميم التقليدي، والآخر ضمن الفكرة الجديدة، وأن ترفع موازنة مخصصة له، فحاليّاً أغلبية طلبات الترميم حوَّلها أصحابها إلى المشروع الجديد، وهذا بطبيعة الحال سيكلف موازنة أكثر».

وبين المرباطي أن «وزارة شئون البلديات طرحت هذا التوجه الجديد؛ لأن الموازنة أصلاً مخصصة لمشروع تنمية المدن والقرى (مليونان ونصف لكل عامين للبلديات الخمس)، وهي ستستغلها بالطريقة المثلى إن صح التعبير؛ لأن الكثير من الحالات التي تم ترميم المنازل خلالها باتت بحاجة إلى ترميم آخر بعد مضي أشهر فقط»، مشيراً إلى أن «مشروع الترميم يغطي نحو 40 حالة في المحرق سنويّاً، والوزارة ماضية في تنفيذه، ونشيد بإعادة توجيه الموازنة».