أظهرت أرقام نشرتها وكالة الأنباء العمانية أن نمو الإنفاق الحكومي تباطأ في موازنة 2014 في ظل ضغوط مالية تتعرض لها السلطنة. وقالت الوكالة الرسمية، إن الإنفاق المتوقع هذا العام يبلغ 13.5 مليار ريال (35.1 مليار دولار) بزيادة خمسة في المئة عن خطة العام 2013 التي شملت قفزة بنسبة 29 في المئة عن العام السابق.

وتبلغ الإيرادات التقديرية للعام الجديد 11.7 مليار ريال بزيادة 4.5 في المئة عن خطة 2013. ومن المقرر أن يعلن وزير المالية درويش البلوشي الموازنة رسمياً في مؤتمر صحافي اليوم (أمس) الخميس (2 يناير/ كانون الثاني 2014).

وتضمَّنت الموازنة عجزاً لكنها تفترض أن متوسط سعر النفط يبلغ 85 دولاراً للبرميل، بينما يجري تداول خام «برنت» حالياً بنحو 111 دولارا للبرميل، وهو ما يعني أن إيرادات عُمان قد تأتي أكبر بكثير من الرقم التقديري؛ بل وقد تسجِّل فائضاً.

لكن عُمان تشعر بضغوط للحد من نمو الإنفاق بعد أن عززته بمعدَّلات كبيرة منذ العام 2011 حين شهدت البلاد احتجاجات متفرقة للمطالبة بفرص العمل والقضاء على الفساد.

وردَّت الحكومة على ذلك بتعزيز الإعانات الاجتماعية ورواتب القطاع العام وخطط توفير الوظائف للحفاظ على السلم الاجتماعي. وحذر صندوق النقد الدولي من أن عُمان ستضطر لإصلاح خطط الإنفاق والبحث عن مصادر دخل جديدة في السنوات القليلة المقبلة كي لا يتفاقم عجز الموازنة.