أكد مسئول اقتصادي سعودي، أن نظام موازنة البنود المعمول به في المملكة يعد أحد عوامل التلاعب بإدارة المال العام وتشجيع الفساد. ونقلت صحية»الحياة» اللندنية في عددها أمس السبت (4 يناير/ كانون الثاني 2014)، عن مساعد ممثل المملكة لدى صندوق النقد الدولي سابقاً، عبدالرحمن العبداللطيف قوله، إن «الموازنة (السعودية) بشكلها الحالي لم تحقق تنوعاً في مصادر الدخل، وأن هناك أموالاً يتم تخصيصها للقطاعات ويتم صرفها دفترياً ونظامياً إلا أنه لا يُعرف كيف تم صرفها».
وتابع أن من السلبيات كذلك تركيز الموازنة على برامج سنوية، لأن الاستراتيجيات والبرامج لا يمكن قصرها على عام واحد، محذراً من مخاطر اعتماد الموازنة على النفط في الفترة المقبلة، كون إنتاج النفط سيرتفع وتنخفض أسعاره وبالتالي ستتراجع إيرادات النفط والدولة؛ ما يتطلب ترشيد المصروفات حتى يمكن مقابلة الظروف المقبلة.
وقُدرت إيرادات السعودية للسنة المالية 2014 بمبلغ 855 مليار ريال، كما اعتمدت مصروفاتها بمبلغ 855 مليار ريال أيضاً. وكانت السعودية أعلنت في السادس والعشرين من الشهر الماضي (ديسمبر/ كانون الأول 2013) موازنة تاريخية للمملكة، والتي أظهرت تسجيل فائض في موازنة العام 2013 بنحو 206 مليارات ريال؛ إذ بلغت الإيرادات 13ر1 تريليون ريال، والمصروفات 925 مليار ريال.
العدد 4138 - السبت 04 يناير 2014م الموافق 02 ربيع الاول 1435هـ
يخلف الله علينا وعليهم اما البقية الدول الثلاثة هم اللي متنعمين
جميع ما ذكر ليس للمواطن شي منها نهائيا حتى لا توجد زيادات تذكر من قبل 10 سنوات . اما مجموع المصروفات جميعها للبنية التحتية والمشاريع المرفوعه من قبل الوزارات وخلافه فقط لا غير . اما المواطنون رواتبهم لم يطرأ عليها زيادة من قبل من الفترة المذكورة آنفة الذكر.. فليعلم الجميع هم ليس مثل قطر والامارات والكويت كل 3 او سنتين زيادة بالراتب . لكن السعودية حال اسرهم وغيرهم مستور الحال وعايشين فقط لكن لا رفاهية ولا رغد ولا بحبوه في المعيشه ...