طالب رئيس لجنة الخدمات بالمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية علي المهندي بإعادة العمل بمشروع البيوت الآيلة للسقوط في ظل وجود 141 حالة جديدة مسجلة لدى مجلس بلدي الجنوبية بينها حالات لم تنفذ، وأخرى قيد الدراسة، فيما بلغ عدد البيوت المنفذة في المنطقة الجنوبية منذ انطلاق المكرمة الملكية في عام 2004 حتى نهاية العام الماضي 239 بيتاً.

وأعرب المهندي عن أمله أن يؤدي الاجتماع الموحد للمجالس البلدية المقرر عقده بعد غد (الثلثاء) في بلدي المحرق بناءً على دعوة اجتماع رؤساء لجان الخدمات خلال اجتماعهم في بلدي الجنوبية، إلى تحريك ملف البيوت الآيلة للسقوط مجدداً لحل مشكلة كثير من المواطنين في مختلف المناطق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد مؤخراً لمناقشة آخر مستجدات مشاريع الترميم وعوازل الأمطار والبيوت الآيلة للسقوط، بحضور رئيس لجنة الخدمات، ومهندس مكرمة البيوت الآيلة بالمجلس أيمن يونس، والباحثتين الاجتماعيتين بثينة شاهين وكلثم السبيعي.

وتشمل الطلبات المنفذة في مشروع "الآيلة للسقوط" إنشاء 130 بيتاً في الدائرة الأولى و62 في الثانية وحالتان في الثالثة و32 بيتاً في الرابعة و3 بيوت في الدائرة الخامسة.

واستعرض الاجتماع أحدث التقارير حول مستجدات مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم)، إذ تم تنفيذ 322 حالة خلال الفترة 2004-2003 تشمل 75 حالة في الدائرة الأولى و90 في الثانية وحالة واحدة في الثالثة و73 في الرابعة و75 في الخامسة و8 حالات في الدائرة السادسة.

وأكد المهندي أنه يجب إضافة المبلغ المخصص لمشروع الترميم للعام الماضي إلى ميزانية المشروع عن العام المقبل، نظراً لأنه لم يتم تنفيذ أي بيت خلال عام 2013 لعدم اعتماد الميزانية، حيث بلغ عدد طلبات الترميم المعتمدة للتنفيذ خلال العام الحالي من قبل مجلس بلدي الجنوبية 39 طلباً ولم ينفذ منها شيء.

وفيما يتعلق بمشروع عوازل الأمطار ، نفذ المجلس 324 طلباً خلال الفترة (2004-2013) تشمل 151 حالة في الدائرة الأولى و136 في الثانية وحالتان في الثالثة و24 في الرابعة و11 في الخامسة.

ودعا المواطنين الراغبين في الاستفادة من مشاريع الترميم وعوازل الأمطار للعام الجاري 2014 إلى التواصل مع المجلس بعد استيفاء الشروط المطلوبة ، وتشمل أن يكون بحريني الجنسية يزيد عمره عن 18 عاماً، وألا يزيد دخله الشهري عن 600 دينار، على أن تكون الأسرة قاطنة في المسكن المراد ترميمه أو الإضافة فيه وغير مؤجر، مضيفا أن ملكية العقار يجب ألا تقل عن 10 أعوام، شريطة موافقة جميع المالكين في حال كون العقار مملوكاً لأكثر من شخص.