يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العاشرة والمقرر عقدها غداً الاثنين (5 يناير / كانون الثاني 2014) التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

ويتألف مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة من ديباجة واحدى وعشرون مادة، وقد روعي في وضع الديباجة إضافة بعض الاتفاقيات ذات العلاقة والتي انضمت إليها مملكة البحرين مثل المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991م بشأن الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000م. وكذلك المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2010م.

ورأت اللجنة في تقريرها أهمية الرجوع إلى الاتفاقيات للتأكد من كفالة الأسرة وحمايتها باعتبارها نواة المجتمع، وكذلك للتأكيد على النهج العام الذي اتخذته مملكة البحرين بحفظ حقوق الإنسان ومراعاتها ومنها حقوق المرأة والطفل، كما أضافت اللجنة إلى ما تقدم قانون الطفل وقانون أحكام الأسرة (القسم الأول) وقانون الضمان الاجتماعي .

وأشارت لجنة شؤون المرأة والطفل عبر تقريرها بشأن مشروع القانون إلى أنها قامت بإعادة دراسة المشروع وذلك بناءً على المعطيات الجديدة وبعد الاطلاع على آراء كافة الجهات وتبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية والمستشار القانوني لشؤون اللجان حيث خلصت اللجنة إلى ضرورة إجراء تعديلات مهمة وذلك بإعادة صياغة واستحداث عدد من المواد في مشروع القانون لتنسجم مع الحاجة العملية لتنفيذه بحيث يخرج مشروع هذا القانون بصورة مُرضية ومحققة لأهدافه الأساسية، تحفظ للأسرة كيانها وتماسكها وترابطها كما نص عليها الدستور في المادة الخامسة منه، والتي أكدت على أن (أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي)، مبينة أن الميثاق الوطني قد أكد على ما تقدم، باعتبار أن الأسرة من القيم الأساسية في المجتمع التي ينبغي التمسك بها والحفاظ عليها، بل والدفاع عنها.

ورأت اللجنة أهمية صدور مثل هذا المشروع بقانون في المجتمع، للحفاظ على كيان الأسرة من التفكك والاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية التي قد ترتكب من فرد على آخر في محيطها، خصوصًا وأن هذا المشروع بقانون جاء لمعالجة وضع خاص للأسرة وفي إطار خاص، ويراعى فيه الامتداد والشمول لحماية المعتدى عليه بغض النظر عن مكان وقوع الاعتداء، مما استوجب على اللجنة أن تراعي النصوص القانونية التجريمية الواردة في القوانين الأخرى وذلك لعدم التكرار ومنعاً للتنازع بينها، مثل قانون العقوبات وقانون الطفل وغيرها.

ولفتت اللجنة إلى بذلها الكثير من الجهد على مرّ الفترة الزمنية الطويلة نسبيًا من أجل أن تصل إلى ثمرة هذا الجهد بعد أن قامت اللجنة باستطلاع آراء ومرئيات عدد كبير من الجهات الرسمية وغير الرسمية والأشخاص المعنيين بهذا الموضوع، وكانت ترسل تصوراتها بعد مناقشة هذه المرئيات إلى أغلب الجهات ومن ثم تعود وتجتمع بها مرة أخرى وتتناقش معها من جديد، مبينة أن سبب التأخير هو التأني الحكيم من أجل الوصول إلى أفضل الآراء وأنقاها وبالتوافق غالبًا مع الجهات ذات العلاقة بكل نص قانوني، حيث فرضت الطبيعة الخاصة لهذا المشروع بقانون نفسها على عمل اللجنة، لتراعي خصوصية المجتمع البحريني والذي يتميز بعادات وتقاليد عريقة، سعت اللجنة لمراعاتها عند وضع كل نص قانوني، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن بين حق المجتمع والسلطة في تطبيق القانون.