بحث الاجتماع التاسع عشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو اليوم الثلثاء (7 يناير/ كانون الثاني 2014)، مرئيات "الغرفة" بشأن المشروعات الخاصة المتعثرة للأفراد بسبب التمويل المصرفي، إضافة إلى مناقشة مستجدَّات تأسيس شركة تُعنى بالتخزين لدعم الأمن الغذائي في مملكة البحرين.

وتم في الاجتماع استعراض مستجدَّات الانتخابات المقبلة لغرفة تجارة وصناعة البحرين، كما استعرض آخر مستجدات العمل بمشروع مركز البحرين لتنمية الصادرات والذي بدأت الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، التحضير لإطلاقه بشكل مؤقت في مبنى الوزارة بضاحية السيف والبدء في أعماله الأولية.

وبحثت اللجنة مستجدِّات شركة البحرين للمعارض والمؤتمرات والمتوقع أن يساهم في إنشائها عدد من المؤسسات التمويلية والمصرفية وبعض الشركات الكبرى في البلاد، وذلك نظراً إلى الأهمية التي يشكِّلها المشروع الضخم ذو القيمة المضافة. وأكد وزير الصناعة والتجارة سعي هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات حالياً إلى التنسيق وتعزيز الجهود لضمان مشاركة أكبر الجهات المعنية لتمويل هذا المشروع عبر المشاركة في رأس المال.

بعدها تمت مناقشة موضوع إعادة الربط الإلكتروني بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين تفعيلاً لنص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن الغرفة، بالإضافة إلى مناقشة مشروع أدوات إنشاء وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة (SMEToolkit).

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات موضوع انسياب الشاحنات عبر جسر الملك فهد والإجراءات التي تتم لتذليلها لتحقيق الانسيابية المطلوبة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وبحثت اللجنة مستجدَّات العمل في مشروع المدينة الاقتصادية الكبرى والذي يأتي في هذه المرحلة التاريخية المهمة بتوجيه من عاهل البلاد لإنشاء مدينة اقتصادية متكاملة كبرى تضم أضخم المشاريع والمرافق الاقتصادية، والتي من المؤمَّل أن تنقل البحرين نقلة اقتصادية بعد الانتهاء منها، وذلك تماشياً مع توجهات وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030.

وفي الاجتماع، طرحت غرفة تجارة وصناعة البحرين بعض التصورات المتعلقة بموضوع إنشاء المناطق الصناعية العمودية؛ إذ أعرب وزير الصناعة والتجارة عن تشجيع الحكومة لمثل هذا النمط من البناء، وخصوصاً في ضوء شح الأراضي، موضحاً إمكانية توفير أراضٍ صناعية في المستقبل في حال توافر الأراضي المناسبة لإقامة مبانٍ متعددة الطوابق تؤجَّر على المستثمرين الصناعيين ضمن ضوابط محدَّدة تضعها وزارة الصناعة والتجارة.