العدد 4141 - الثلثاء 07 يناير 2014م الموافق 05 ربيع الاول 1435هـ

توقيف 8 موظفين حكوميين على خلفية «تجاوزات الرقابة المالية»

تابع اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في قصر القضيبية أمس الثلثاء (7 يناير/ كانون الثاني 2014)، قرارات اللجنة، ومن بينها الإجراءات المتخذة بشأن المعنيين بالقضايا المنظورة أمام المحاكم وفق توجيهات سمو ولي العهد، حيث اطلعت اللجنة على ما اتخذته الجهات الحكومية المعنية بإيقاف ثمانية موظفين ينتمون لعدة وزارات وهيئات حكومية.

ووقفت اللجنة على المستجدات في المسارات التي يتابعها فريق العمل في التعامل مع الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية والتي من بينها اتخاذ خطوات تصحيحية فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية ومراجعة بعض السياسات في الجهات الحكومية على ضوء ما ورد في التقرير.

وتم خلال اجتماع اللجنة التنسيقية التأكيد على أن مهام اللجنة في التعامل مع ردود الجهات الحكومية حول الملاحظات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تهدف، بالإضافة إلى كونها إجراءات محاسبة ومساءلة، إلى تشجيع النمط المسئول وتصحيح مسار الإجراءات في التعاطي مع أوجه القصور ومعالجتها بشكل حاسم لتفادي تكرارها.


«اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد» تتابع قضية 8 موظفين اتهموا بالتجاوزات بـ«تقرير الرقابة»

تابعت اللجنة التنسيقية في اجتماعها برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قرارات اللجنة ومن بينها الإجراءات المتخذة بشأن المعنيين بالقضايا المنظورة أمام المحاكم، حيث اطلعت اللجنة على ما اتخذته الجهات الحكومية المعنية بإيقاف ثمانية موظفين ينتمون إلى عدة وزارات وهيئات حكومية.

كما تدارست اللجنة سبل تأمين وجود نظام حكومي داخلي فعال للرقابة المالية والإدارية، انطلاقاً من اعتماد مبادىء المحاسبة والشفافية كمرتكزات أكدها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتدارك كل ما من شأنه التأثير سلباً على وتيرة التنمية والتطوير في البلاد.

ووقفت اللجنة على المستجدات في المسارات التي يتابعها فريق العمل في التعامل مع الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية والتي من بينها اتخاذ خطوات تصحيحية فيما يتعلق بالاجراءات الادارية، ومراجعة بعض السياسات في الجهات الحكومية في ضوء ما ورد في التقرير.

وتم خلال اجتماع اللجنة التنسيقية التأكيد على أن مهام اللجنة في التعامل مع ردود الجهات الحكومية على الملاحظات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تهدف إلى تشجيع النمط المسئول وتصحيح مسار الاجراءات في التعاطي مع أوجه القصور ومعالجتها بشكل حاسم لتفادي تكرارها.

العدد 4141 - الثلثاء 07 يناير 2014م الموافق 05 ربيع الاول 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 23 | 5:31 ص

      لا انصح باللجان ما دام الفساد قائم وموجود في الاعلى

      دائما كنت ارفض تكوين لجان لمحاربة الفساد او لعلاج اي مشكلة ... لان الضحايا دائما يكون المواطن الفقير الذي ليس له علاقة بأي شكل من الأشكال بالفساد القائم الذي يديره الكبار ويتنافسون بينهم في حجم السرقات ... تكوين لجنة يعني بذلك سجن فقير من الفقراء بتهم لا يمكن للمحامي اي يخلصه منها لان كل الجهات ضده .. فجميع المفسدين الكبار لديهم ايدي في كل مكان .. بالشرطة والتحقيقات والنيابة والمحكمة فلن يكون اسمه متداول وانما ضحية فساده هو هذا المواطن ... يا منتقم

    • زائر 25 زائر 23 | 6:12 ص

      عادي

      للعلم ان الموقوفين كلهم بريئين ومدرائهم ورئسائهم من انتقم منهم وانهم ضعفاء وانا واحد منهم

    • زائر 21 | 4:11 ص

      ثقو انهم من الطائفة المغضوب عليها

      نعم هم من الطائفه المغلوب عليهم ونصهم من هيئة تنظيم سوق العمل ..

    • زائر 19 | 2:07 ص

      يجب محاسبة الوزراء أولاً

      في الكويت يحاسبون الوزراء ويستجوبونهم في البرلمان وفي البحرين يطلع الوزير منها مثل الشعرة من العجينة ويحاسب الموظفين (كبش فداء)

    • زائر 17 | 2:01 ص

      بنت عليوي

      صج نبي نعرف اللي وقفتوهم ( هوامير أو شعري )

    • زائر 15 | 1:28 ص

      بعض الموظفين ابرياااااء

      اقسم لكم ان بعض الموظفين ابرياء... لعبها الكبار ووقع فيها الصغار وحسبي الله ونعم الوكيل.... هؤلاء مجرد ضحايا انتقام ...ولا حول ولا قوة الا بالله...

    • زائر 14 | 1:16 ص

      صيد الحراسين

      وخل الحوت يا ناس ترى البايق الحوت والوضع ماراح يتغير

    • زائر 13 | 12:43 ص

      ونعم القرار

      لكن بئس التنفيذ. الكل يعرف ان الموظفين العفاطي لا يملكون السلطة للتصرف بأموال الوزارات او الهيئات، وكل ربية ما تطلع الى بتصريح من مدير ووكيل ووزير. سعني الراس العود يبصم على الوارد والخارج. وإذا لم يحاسب المتلاعبين في وزارته او هيئته او في إدارته، فهو متخاذل ومتورط. وإذا صدنا العفاطي وخلينا الهوامير، فالمشكلة اكبر، لأن الهوامير راح تتكاثر والفلوس راح تضيع بشكل اكبر وأسرع.

    • زائر 11 | 12:00 ص

      احنا في البحرين

      اكيد موظفين كتاكيت لكن الهوامير نائمين في العسل

    • زائر 16 زائر 11 | 1:48 ص

      مو كتاكيت

      الا كتاكيت ومقصملة وفوق هذا مظلومين بعد والصقور والنسور فوق فوووق هناك في العلالي.....بسكم ضحك علئ الناس

    • زائر 9 | 11:48 م

      العبو على غيرها

      اضحكوا على عبيدكم

    • زائر 7 | 11:19 م

      الضحايا اقصد المتجاوزين عصافير لوهوامير

      اكيد من الصغار والكبار في الحفظ والصون وعاشت عدالة اعرق دولة ديمقراطية من يسرق وينهب الأراضي البرية والبحرية في الجانب المحمي ومن يسرق الدنانير فانه يسجن ويتبهدل

    • زائر 6 | 11:18 م

      نعم

      بعضهم من الضعفااء... هم كبش الفداء الذي ضحو به من أجل. التغطية على كبار الفاسدين...

    • زائر 2 | 9:59 م

      في اي وزارات

      ما عرفنا أسمائهم لو خريط بس

    • زائر 8 زائر 2 | 11:37 م

      ناس وناس

      وين صور سراق المال العام لو على فئه معينه

    • زائر 20 زائر 2 | 2:32 ص

      كل محصل بعضه

      لو كانوا من الطائفة المغضوب عليها جان شفت صورهم واولادهم والدنيا قامت ولا قعدت... لكن حاميها حراميها

    • زائر 1 | 8:46 م

      وين اسماءهم وصورهم !!!!!

      وين اسماءهم وصورهم !!!! لو بس على ناس وناس .... حتى مهربي المخدرات اللي مسكتوهم اخفيتوا وجوههم ...

    • زائر 10 زائر 1 | 11:52 م

      لعبة القدر

      عزيزي لا تربط الامور بعض الموقوفين ابرياء يلعبها الكبير ويقع فيها الصغير .

اقرأ ايضاً