أرجأت المجالس البلدية الخمسة (الوسطى، العاصمة، الجنوبية، الشمالي، المحرق) عقد اجتماعها الموحد لجميع الأعضاء البلديين الذي كان مقرراً انعقاده أمس الثلثاء (7 يناير/ كانون الثاني 2014)، وذلك بعد اعتذار رئيسي مجلسي بلديي الوسطى والجنوبية عن عدم الحضور وطلب التأجيل للمزيد من التنسيق مع أعضاء مجلسيهما.

وجاء تأجيل الاجتماع في وقت متأخر من يوم أمس الأول الإثنين (6 يناير/ كانون الثاني 2014)، حيث أرسل مجلس بلدي المحرق بعد مداولات بين رؤساء وأعضاء بعض المجالس رسائل نصية بتقرر تأجيل الاجتماع الموحد. وبين المجلس خلاله أن هذا التأجيل جاء بعد التشاور مع رؤساء المجالس البلدية.

وأبدى أعضاء بلديون امتعاضهم من تأجيل انعقاد الاجتماع الموحد، ورأى بعضهم أن في ذلك «تمييعاً وتعمداً» من بعض الرؤساء لعدم انعقاد الاجتماع عموماً بإيعاز من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ولاسيما أن اعتذارهم جاء في وقت متأخر على رغم نشر الصحافة، وكذلك المجلس البلدي معلومات عن الاجتماع ومضمونه والغرض منه قبل وقت كاف، بالإضافة إلى علم رؤساء اللجان المالية والقانونية في المجلسين اللذين أبديا اعتذارهما عن الحضور وطلبا التأجيل بكل التفاصيل التي من المفترض أنهم أبلغوا رئاسة المجالس بها ليس قبل ليلة من موعد انعقاد الاجتماع.

ومن جانبها، أرسلت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى الصحافة والإعلام قبل يومين من انعقاد اجتماع المجالس البلدية الموحد خبرين عن لقاء الوزير جمعة الكعبي بأعضاء مجلسي بلديي المحرق والشمالية، وقد جاء الخبران منفصلين وفي يومين متتالين على رغم لقاء الوزير بالمجلسين قبل أكثر من 10 أيام.

وربط أعضاء بلديون نشر الوزارة خبري لقاء الوزير بأعضاء المجلسين بمثابة «تهدئةٍ ومساعٍ من الوزارة لإبلاغ الرأي العام، وكذلك الجانب الرسمي بالتواصل المستمر مع المجالس، وعدم وجود ما يُثار أو يستدعي المطالبة بتوسعة صلاحيات المجالس البلدية وتعديل قانون البلديات ولائحته الداخلية»، وذلك على خلفية تصريحات أطلقها رؤساء وبلديون مضمونها «اعتماد الوزارة مركزية القرار وسلب الصلاحيات تدريجيّاً من المجالس البلدية عموماً».

وعلى خلفية ما تقدم، قال رئيس مجلس بلدي المحرق الذي يتبنى موضوع التنسيق لعقد الاجتماع، عبدالناصر المحميد إنه «كان مقرراً أن يعقد الاجتماع كما تم الاتفاق عليه صباح يوم أمس، حيث أرسل مجلس بلدي المحرق باعتباره المنسق الذي يتبنى تنظيم هذا الاجتماع دعوات إلى كل رؤساء وأعضاء المجالس البلدية الخمسة، غير أن رئيسي مجلسي المنطقتين الجنوبية والوسطى محسن البكري وعبدالرزاق الحطاب طلبا إمكانية تأجيل انعقاد الاجتماع يوم أمس الأول للمزيد من الدراسة والتنسيق مع أعضاء مجلسيهما».

وأضاف المحميد لـ «الوسط» أنه «كان من المفترض أن ينسق رئيسا اللجنة المالية والقانونية في المجلسين محمد موسى وغازي الحمر مع رئيسي المجلسين وإبلاغهما بالتفاصيل كافة عن الاجتماع ولاسيما أن فترة طويلة مضت منذ إعلان موعد انعقاده. بالإضافة إلى أن تفاصيل الاجتماع والهدف منه سبق وأن نشرت في الصحافة والإعلام منذ قبل منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول 2013، وكان لابد أن اطلع رئيسي المجلسين وكذلك الأعضاء على كل تلك التفاصيل».

وأوضح رئيس بلدي المحرق أنه «على رغم ما تقدم، ولرغبة الجميع في أن يضم الاجتماع جميع رؤساء المجالس والأعضاء البلديين، وعدم ترتب أي ضرر على خلفية تأجيل انعقاده، قمت بالاتصال والتنسيق مع بقية رؤساء المجالس البلدية وأعضائها، حيث أبدوا عدم اعتراضهم على تأجيل انعقاد اللقاء الموحد لما في ذلك من مصلحة عامة تستوجب حضور أكبر عدد من البلديين حتى يكون للاجتماع وما يتمخض عنه شخصية اعتبارية أمام أصحاب القرار في الدولة».

وذكر المحميد أن «رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل أكد حضوره وكل أعضاء المجلس بناءً على التنسيق الذي قام به شخصيّاً مع رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس جعفر شعبان، وذلك على خلفية الاجتماعات الثلاثة التي عقدها رؤساء اللجان المالية والقانونية للمجالس الخمسة للتنسيق لهذا الاجتماع الموحد، غير أن الجبل أبدى إمكانية التأجيل، وعدم الاعتراض، بمقابل ضرورة انعقاده في أقرب فرصة ممكنة. وكذلك الحال بالنسبة إلى مجلس بلدي العاصمة، حيث أكد رئيس المجلس مجيد ميلاد وكذلك نائبه محمد عبدالله منصور ضرورة انعقاد الاجتماع وعدم اعتراضهما على التأجيل لما في ذلك من مصلحة عامة سيتمخض عنها الاجتماع. علماً بأن ميلاد يمر بوعكة صحية إلا أنه أكد محاولته للحضور أمس لو لم يؤجل الاجتماع».

وعن الموعد المرتقب لعقد الاجتماع، أفاد رئيس بلدي المحرق بأنه «سيتم عقد اجتماع تنسيقي لرؤساء المجالس البلدية الخمسة خلال هذه الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل من أجل وضع النقاط على الحروف وبيان سبب عقد اجتماع موحد للمجالس بكل أعضائها، على أن يتم تحديد الموعد خلال هذا الاجتماع ثم إعلانه لكل الأعضاء».

وجاء في رد المحميد على استفسار لـ «الوسط» حول ما يتم تداوله بين بعض الأعضاء البلديين بأن الاجتماع الموحد يسعى إلى استهداف وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، واتخاذ موقف ضده، علق المحميد بأن «هذا الكلام عارٍ عن الصحة، فنحن لا نسعى إلى استهداف الوزير سواء في شخصه أو صفته في أي حال من الأحوال من هذا الاجتماع الذي ندعو إليه، فهناك من سعى إلى ربط حراك مجلس بلدي المحرق مؤخراً مع الوزارة والذي اتخذ منحنىً تصعيديّاً قليلاً، بالاجتماع الموحد المذكور، فكلا الأمرين منفصلان ولا علاقة لهما».

وتابع رئيس بلدي المحرق: «اصطدمنا في وقت متأخر، نحن مجلس بلدي المحرق، مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بسبب تأخرها في الرد على بعض التوصيات والقرارات التي انتهى الوقت القانوني المخصص لها بحسب المرسوم بقانون البلديات ولائحته التنفيذي للرد على المجلس البلدي، وقد قامت الوزارة بالرد على كل ذلك وإفادة المجلس بها مؤخراً، بالإضافة إلى طلب المجلس من الوزارة حضور المعنيين عن مشروع المنازل الآيلة للسقوط لديها في إحدى الجلسات الاعتيادية لمناقشة موضوع معين يتعلق بهذا المشروع، وهذا كله ليست له علاقة بجدول أعمال اجتماع المجالس البلدية الموحدة الذي يضم موضوعين فقط، هما: المطالبة بعودة تفعيل مشروع المنازل الآيلة للسقوط من خلال تبني الحكومة صرف منح مالية كما كان عليه المشروع منذ انطلاقته عوضاً عن قروض بناء كما هو الحال الآن بعد نقله إلى وزارة الإسكان، إلى جانب المطالبة بعودة مسئوليته تحت مظلة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني. أما الموضوع الثاني فهو بشأن اعتماد تعديل قانوني على إحدى المواد القانونية في اللائحة التنفيذية لقانون البلدية والمتعلقة بإدارة وتوزيع ورقابة أموال صندوق الموارد البلدية المشترك».

المهندي: تأجيل الاجتماع بسبب تضارب بين الرؤساء

إلى ذلك، حصلت «الوسط» على تصريح من رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المنطقة الجنوبية علي المهندي عن سبب رفضه حضور اجتماع المجالس البلدية الموحد واعتراضه عليه. حيث قال المهندي: «في الأساس أنا من اقترحت خلال أحد اجتماعات رؤساء لجان الخدمات والمرافق العامة للمجالس البلدية أن يعقد اجتماع موحد للمجالس البلدية فيما يتعلق بمشروع المنازل الآيلة للسقوط والمطالبة بعودته إلى وزارة البلديات وتفعيله كما كان».

وأضاف «طلب مجلسا بلديي العاصمة والمحرق أن يعقد الاجتماع الموحد لكل الأعضاء لديهما في بداية الأمر، غير أننا وخلال ذلك الاجتماع أصررنا على ضرورة أن يبلغ رئيس كل لجنة خدمات مجلسه وأن يفيدنا بالموافقة من أجل إعداد جدول الأعمال والتنسيق للاجتماع».

وأوضح المهندي «فوجئنا بتصريح نشر عبر الصحافة من أحد الأعضاء البلديين حدد من خلاله موعد الاجتماع ومضمونه من دون التنسيق مع بقية رؤساء لجان الخدمات والمرافقة العامة، وكأنه سرق الفكرة وتبناها من دون احترام لما دار بحضوره في اجتماع رؤساء الخدمات المشار إليه سالفاً»، مستدركاً «أنا طلبت قبل ذلك من بعض المجالس موافاتي بعدد المنازل التي تم الانتهاء منها والأخرى قيد الإنشاء، وما تم نقله من طلبات متبقية إلى وزارة الإسكان. وللأسف لم توافني إلا لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي العاصمة».

وبين المهندي «أبديت رفضي حضور اجتماع المجالس البلدية الموحد الذي تم تأجيله؛ لأنني لا أعرف ما سأتحدث به لعدم وجود أي تفاصيل عن الاجتماع وجدول أعماله، ولابد عند اتخاذ قرار معين أن تتوافر لدي كل المعلومات. وقد وصلتني بعض المعلومات من الوزارة لكنها لم تكن تكفي لتخولني الحضور».

وختم رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ببلدي الجنوبية بالقول: «تأجيل اجتماع المجالس البلدية الموحد جاء بسبب تضارب بين الرؤساء على زعامة الاجتماع، وقد تكون هناك تفاصيل أخرى استدعت عدم حضورهم واعتذارهم وليس كما ذكروه للمزيد من الدراسة والتنسيق».

تفاصيل اجتماعالمجالس البلدية الموحد

وفي تفاصيل أكثر عن اجتماع المجالس البلدية الموحد الذي تم تأجيله، أقر رؤساء اللجان المالية والقانونية للمجالس البلدية الخمسة (الشمالي، الوسطى، العاصمة، المحرق، الجنوبي) إدراج موضوعين فقط ضمن جدول أعمال الاجتماع، هما: إعادة تفعيل مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة إلى السقوط بمنح مالية تصرفها الدولة لأصحاب الطلبات على أن يكون تحت مسئولية وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني. والثاني يتعلق بالرقابة على أموال صندوق الموارد البلدية المشتركة من خلال إجراء تعديل قانوني.

واتفق الأعضاء على مخاطبة رؤساء المجالس البلدية وكذلك لجان الخدمات والمرافق العامة لطرح موضوع إعادة مشروع المنازل الآيلة إلى السقوط لمسئولية وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في الاجتماع الموحد كما سلف ذكره.