أجل النواب في جلستهم أمس مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون إيجارات العقارات المبنية ومشروع قانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومشروع قانون بشأن إيجار العقارات.

من جهته، طلب رئيس اللجنة حسن الدوسري سحب المشروع لمزيد من الدراسة، فيما اقترح النائب علي العطيش أن تأخذ اللجنة رأي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في المشروع.

أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة الذي ترأس الجلسة، فأشار إلى أن «أخذ النظرة الشرعية في الأمر سيكون مفيداً جداً للمشروع».

وفي صعيد متصل، أجل النواب كذلك مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بشأن العاملين في المنازل.