جددت الولايات المتحدة انتقادها لفائض الميزان التجاري الألماني ودعت حكومة برلين إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تنشيط الاستهلاك الداخلي.

وقال وزير المالية الأمريكي جاكوب ليو عقب لقائه بنظيره الألماني فولفجانج شويبله في العاصمة الالمانية اليوم الأربعاء (8 يناير /كانون الثاني 2014) إن واشنطن أبدت تحفظاتها على هذا الفائض وطالبت حكومة برلين بانتهاج "سياسة فعالة" فيما يتعلق بضخ استثمارات لتنشيط الاستهلاك داخل ألمانيا.

ورد شويبله هذا الانتقاد قائلا:"نحن لا نجري محادثاتنا لكي يفرض بعضنا رقابة على الآخر، بل ليفهم بعضنا بعضا بشكل أفضل".

وأكد شويبله أن نمو الاقتصاد الألماني يستند إلى طلب داخلي قوي وقال مشيرا للسياسة المالية المتساهلة تجاه البنوك المركزية في أوروبا إنه من الضروري العمل على ألا تؤدي السيولة المالية المفرطة في دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، إلى تكوين فقاعات مالية وأزمات جديدة.ويأتي اللقاء بين ليو وشويبله في إطار الجولة الاوروبية التي يقوم بها الوزير الامريكي لمدة ثلاثة أيام، بهدف تشجيع الاتحاد الأوروبي على بذل مزيد من الجهود لتحفيز النمو الاقتصادي.

وسجل الميزان التجاري لألمانيا، أي الفرق بين قيمة الصادرات والواردات، فائضا لصالح ألمانيا بقيمة 1ر18 مليار يورو.وقال ليو في مؤتمر صحفي بالعاصمة الفرنسية باريس أمس إن "الطلب قصير المدى يجب أن يكون جزءا من الخطة الرامية إلى ضمان استمرار تحرك النمو الاقتصادي في الاتجاه الصحيح"، مضيفا أنه يتمنى تعزيز الوحدة البنكية في أوروبا.

وتضغط الولايات المتحدة على ألمانيا وهي إحدى أكبر الدول المصدرة في العالم من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز الإنفاق المحلي كوسيلة لتعزيز النمو في أوروبا والعالم.

وتمتلك ألمانيا حاليا فوائض تجارية ومالية ضخمة بسبب اعتمادها على التصدير كقاطرة للنمو.كما تواجه ألمانيا دعوات مماثلة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، فهي صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، كما أنها ثاني أكبر دولة مصدرة في العالم بعد الصين.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت في مؤتمر صحفي العام الماضي "اعتقد أنه سيكون من العبث جعل الشركات الألمانية تقلل إنتاجها أو جودة منتجاتها" لمساعدة صادرات الدول الأخرى "لا يمكن أن يكون هذا في صالح نجاح أوروبا".

يذكر أن السياسة الاقتصادية لبرلين كانت السبب في اندلاع أزمات عدة بين مع واشنطن خلال السنوات الأخيرة.