رئيس الوزراء التونسي علي العريض الذي قدم استقالته يوم الخميس (9 يناير 2014) تطبيقاً لاتفاق للخروج من أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر في تونس، هو رجل حوار ينتمي إلى التيار المعتدل في حزب النهضة الإسلامي وقد شهدت ولايته اغتيالات هزت تونس.

وتعرض العريض (57 عاماً) للاعتقال والتعذيب في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987-2011).

- ولد علي العريض في 15 أغسطس 1955، في مدينة مدنين بالجنوب الشرقي التونسي.

- تخرج مهندساً أول من مدرسة البحرية التجارية بسوسة بالساحل الشرقي التونسي.

- رَأَس مجلس شورى حركة «الاتجاه الاسلامي» من 1982 حتى 1986 إثر سجن القيادات التاريخية للحركة الإسلامية في تونس وبينهم راشد الغنوشي.

- تولى مع رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي إدارة قيادة الحركة الداخلية وتوثيق العلاقة مع الوسط السياسي في أجواء من الملاحقة الأمنية الشديدة بين محاكمة القيادة في 1981 والانفراج السياسي في 1984.

- تم توقيفه للمرة الأولى وحكم عليه بالإعدام في 1987 ضمن عدد من قياديي الحركة قبل أن يصدر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بعد إطاحته بالرئيس الحبيب بورقيبة (1957-1987) في العام ذاته، عفواً عن زعماء الحركة الإسلامية في 1988.

- شغل منصب عضو المكتب التنفيذي للحركة ورأس المكتب السياسي في 1988 حتى تاريخ اعتقاله في نهاية 1990.

- جاء اعتقاله في سياق حملة نظام بن علي على حركة النهضة إثر الانتخابات التشريعية لعام 1989 التي حصل فيها الإسلاميون على نحو 17 في المئة بحسب نتائج رسمية والتي أصبحت على إثرها النهضة العدو الأول للنظام الذي جعل من «الخطر الإسلامي» فزاعة والتصدي له أداة لتثبيت وجوده خصوصاً لدى الغرب.

- حُكم عليه في 1992 بالسجن 15 عاماً منها 13 عاماً في الحبس الانفرادي، وتعرض للضغوط والتعذيب مثل الكثير من رفاقه في النهضة.

- تم تهديده في السجن بحقنه بفيروس الإيدز وتمت فبركة شريط فيديو ذي طابع إباحي يصوره في علاقة مع رجل آخر بهدف ضرب مصداقيته وتحطيم معنوياته، وتعرضت زوجته، إلى تحرش جنسي في السجن تم تصويره للضغط على زوجها، بحسب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

- بعد الإطاحة بنظام بن علي في يناير 2011، وإجراء الانتخابات بعدها في أكتوبر من العام نفسه، فاز حزبه بأكبر عدد من مقاعد المجلس التأسيسي في أول انتخابات حرة في تاريخ تونس.

- تولى في مارس 2012، منصب وزير الداخلية في حكومة حمادي الجبالي.

- في 14 مارس 2013، تولى منصب رئيس الوزراء بعد أن رشحته حركة النهضة، إثر استقالة الجبالي في 19 فبراير من رئاسة الحكومة، بعد رفض الأغلبية المتمثلة في حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية مبادرته بتشكيل حكومة تكنوقراط للخروج من الأزمة السياسية.