عقدت لجنة شئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها اليوم الأحد (11 يناير/ كانون الثاني 2014) برئاسة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

وناقشت اللجنة مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي (المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م)، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إذ التقت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون بممثلي كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والجهاز المركزي للمعلومات.

وقد استمعت اللجنة لمرئيات الجهات المذكورة بشأن ما تضمنه مشروع القانون، بالإضافة إلى إجابتهم على عدد من التساؤلات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، فيما قررت اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات المقبلة.

يشار إلى أنمشروع القانون يهدف إلى تحديد وتجريم الأفعال الخطيرة التي تقع على نظام الحاسب الآلي وبرامجه وبياناته، وما يرتبط به، أو يكون وسيلة لارتكابها، لاستكمال الحماية القانونية لها بالشق الجنائي بعد أن تقررت لها الحماية القانونية المدنية والتجارية، وفي جانبه الإجرائي (الإجراءات الجنائية) إلى تحديد الإجراءات والسلطات الضرورية لإثبات الجرائم ونسبتها إلى مرتكبيها وخصوصا كيفية الاستفادة من الأدلة ذات الطابع الإلكتروني المستمدة من نظم الحاسوب وغيرها من الجرائم التي يكون الحاسوب وسيلة لارتكابها لمواجهة صعوبات الإثبات وسهولة محو هذه الأدلة.