طالب عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي من الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق بإطلاق مراجعة شاملة لملفات رخص البناء وذلك عطفاً على ما نشرته وسائل الإعلام حول شبهات فساد تشوب معاملة مبنى متعدد الطوابق بني دون إصدار إجازة نهائية.

وشدد المرباطي على تصريح بلدية المحرق ممثلة بالجهاز التنفيذي التي ذكرت أنها تتبع"مبدأ الشفافية" حيث يدور في أذهان الرأي العام أن من تجرأ وارتكب هذه المخالفة الجسيمة قد يكون كررها عدة مرات.

وقال عضو اللجنة المالية والقانونية أن حصر الرسوم والإيجارات البلدية يقع قانوناً على عاتق الجهاز التنفيذي ممثلاً بإدارة الموارد البشرية والمالية وذلك بحسب نص المادة (33)من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 .

وتابع إن مطلب المراجعة الشاملة لملفات البلدية لم يأت اعتباطاً، وإنما جاء ليكرس مبدأ احترام القانون وتنفيذ جميع أحكامه والتي تُرتب التزامات على المعنيين، ومنها المادة (57) من اللائحة التنفيذية في إجراءات وقواعد تقدير الرسوم وتحصيلها والتظلم منها، حيث جاء فيها: |على إدارة الخدمات الإدارية والمالية (إدارة الموارد البشرية والمالية حالياً) في كل بلدية حصر الأراضي والمباني والمنشآت الخاضعة للرسوم البلدية في دائرة اختصاص البلدية وذلك كل سنتين على أن يشتمل الحصر على مايلي: أ- المباني والمنشآت الجديدة...".

وأوضح المرباطي أن مقتضيات أحكام المادة سالفة الذكر تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الجهاز التنفيذي ممثلاً بالإدارة المعنية لم يقم بالواجبات الوظيفية المنصوص عليها ضمن أحكام المادة (57) باعتبار أن عملية الحصر جاءت لتضبط عملية تغيير وجه الانتفاع للمنشأة أولاً، والتخلف عن دفع الرسوم ثانياً.

وتابع أن المادة (57) ومقتضياتها كفيلة بحفظ حقوق البلدية والتي لها حق الامتياز على الديون الأخرى باعتبارها مالاً عاماً، ولو كانت البلدية قد فعلت تلك المادة منذ سنوات طويلة لما تجرأ البعض على إساءة سمعة بلدية المحرق من خلال ما تكشفه وسائل الإعلام من تجاوزات.

وأكد العضو احترامه لمبدأ الاختصاص الوظيفي للجهات الإدارية والذي حدده القانون بتوزيع تلك الاختصاصات وفق ما رسمته الأنظمة في البحرين، إلا أنه لا يمنع أن نكون مراقبين على ما تؤول إليه نتائج لجان التحقيق باعتبار أن القضية برمتها تدخل ضمن اختصاصات المجالس البلدية.

وختم "على هذا الأساس نترقب تقرير لجنة تقصي الحقائق التي صرح بها الجهاز التنفيذي، متوقعين أن تشكَّل لجنة تحقيق مرتكزة على الأدلة وبالتالي الإدانات التي سوف تطال البعض من خلال تكييفها كقضية ترتقي إلى مستوى الشبهة الجنائية، لتحال إلى الجهات المختصة في الدولة مما يترتب عليها الجزاء القانوني المناسب لكل من يستغل السلطة الوظيفية ويسيء إلى سمعة جهة العمل باعتبار أنها ستكون الحالة الأولى التي ستبين مدى التزامنا بمبادئ الشفافية والثواب والعقاب."