قال وزير المالية الوزير المشرف على شئون النفط والغاز الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في كلمة له أمام مؤتمر ومعرض بتروتك 2014م الذي عقد في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند خلال الفترة ما بين 12 و 15 يناير/ كانون الثاني 2014: «إن المؤشرات الحالية تظهر أن المملكة قد تتجه إلى استيراد الغاز في المستقبل لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، إذ قامت الهيئة الوطنية للنفط والغاز بإعداد الدراسات والتصورات الخاصة ببناء محطة للغاز الطبيعي المسال في المملكة».

وجاءت المشاركة تلبية للدعوة التي تلقاها من نظيره وزير النفط والغاز الطبيعي في جمهورية الهند إم. فيرابا مويلي، وذلك في إطار التعاون الوثيق القائم بين البلدين في قطاع النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات.

وسلَّط الوزير الضوء على رؤية مملكة البحرين تجاه التحدي الذي يثيره أهمية تأمين إمدادات الطاقة بصورة آمنة ومستدامة؛ إذ استعرض عدداً من الاستراتيجيات والمبادرات الجاري الأخذ بها في هذا الصدد، والبرامج التطويرية الخاصة بتعزيز إنتاج حقل البحرين الذي يحتل مكانة كبيرة ومهمة للاقتصاد الوطني.

ونوه الوزير في كلمته إلى التوجه الخاص باستخدام فرص الطاقة المتجددة في المملكة؛ إذ تم الانتهاء مؤخراً من المشروع التجريبي لإنتاج (5) ميغاوات من الطاقة الشمسية كمرحلة أولى، مؤكداً أهمية تغيير ثقافة استهلاك الطاقة في خضم تصاعد تكاليف الطاقة والحاجة الملحة للسيطرة على انبعاثات الكربون وذلك من أجل الحد من استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها.

واستشهد الوزير بالعديد من البرامج والمبادرات التي تصب في هذا الاتجاه ومنها برنامج الاستخدام الأمثل للطاقة في مملكة البحرين (KEEP) الذي تم تدشينه مؤخراً بالتعاون مع البنك الدولي، والذي يمثل تجسيداً عملياً لمبدأ الاستدامة كأحد المحاور الأساسية للرؤية الاقتصادية 2030، وكذلك قيام وزارة المالية بإعداد خطة فنية خمسية للحد من استهلاك الكهرباء داخل مبنى الوزارة بنسبة 40 في المئة، وذلك كتجربة يمكن تعميمها فيما بعد على مختلف المباني والمنشآت الحكومية؛ إذ تم استبدال مصابيح الفلورسنت بمصابيح (LED) الأقل استهلاكاً للطاقة مع استخدام أنظمة العزل الحراري لتقليل انتقال الحرارة الخارجية إلى داخل المبنى. كما أشار إلى وجود مشاريع أخرى مماثلة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مشروع تحسين البيئة الخضراء في مملكة البحرين.

وأكد الوزير أهمية المشاركة في هذه المناسبات النفطية التي تتيح الفرصة لإجراء حوارات ومناقشات عالية المستوى بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط والغاز والعمل على تعزيز العلاقات فيما بينها؛ فضلاً عن مناقشة الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة والتطرق إلى مستقبل المشاريع النفطية ودور التكنولوجيا في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات.