بحث اجتماع المختصين من الدول الأعضاء والأمانة العامة المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض مؤخرا، مقترح مملكة البحرين بإنشاء لجنة خليجية عليا لحقوق الإنسان.

وجرى تبادل الأفكار وتدارس الرؤى المقدمة من ممثلي الدول الأعضاء تجاه هذا المقترح، والذي يصب تجاه الارتقاء بالشأن الحقوقي في دول المجلس، بمشاركة الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة شئون حقوق الانسان القائم بأعمال وكيل الوزارة خليفة يوسف الكعبي.

وقال الكعبي أن الحاضرين بالاجتماع ناقشوا بشكل مستفيض مقترح البحرين واعتبروه خطوة مهمة تسير بالعمل الحقوقي الخليجي إلى الأمام وبما يسهم في تطوير عمل مكتب حقوق الإنسان الحالي عبر تشكيل لجنة خليجية عليا لحقوق الإنسان وما يعنيه ذلك من وضع هذا القطاع الهام والحيوي من ضمن الهياكل الرفيعة في عمل مؤسسة الأمانة العامة.

وأكد الكعبي أن المقترح جزء من المقترحات المتميزة التي تقدمت بها مملكة البحرين بهدف دعم حقوق الإنسان في المنظومة الخليجية إيمانا منها بأهمية إيلاء الجانب الحقوقي الاهتمام اللازم، نظرا لكون الإنسان هو الركيزة الأساسية للتنمية بمختلف جوانبها.

وأوضح أن المقترح جاء للارتقاء بمكتب حقوق الإنسان الحالي ليصبح آلية اكبر تعكس من حيث اسمها وتشكيلها واختصاصاتها حرص دول المجلس على حقوق الانسان وصيانتها وتعزيزها، مع تنسيق جهود دول المجلس في متابعة القضايا الحقوقية والتحرك الجماعي في المحافل الاقليمية والدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة سبق وأن قد تقدمت -على المستوى الإقليمي- بمقترح إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان وهو حاليا في مراحله التنفيذية.

وقد ضم الوفد الباحث القانوني بوزارة شئون حقوق الانسان عبدالله محمد السادة.