اختتمت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الليلة الماضية أعمال الاجتماع الاول بين الجانب الخليجي والسنغافوري لمناقشة آليات تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر / أيلول 2013.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون الحوار الإستراتيجي والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، عبدالعزيز حمد العويشق ان الاجتماع تناول عدد من المواضيع المتعلقة بآليات تطبيق تلك الاتفاقية، بما في ذلك تشكيل اللجنة المشتركة و فرق العمل المتخصصة، وقوائم السلع وشهادات المنشأ والمواصفات والمقاييس.
وأشار العويشق إلى أن أهمية الاتفاقية تكمن في تسهيل النفاذ إلى الأسواق، حيث تم بمقتضى الاتفاقية تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على معظم السلع الخليجية والسنغافورية التي يتم تبادلها بين الجانبين.
كما تشجع الاتفاقية تدفق الاستثمارات وتقضي بفتح الأسواق لمقدمي الخدمات، وفق جداول لكل دولة وأفردت الاتفاقية فصلاً خُصص للتعاون الفني بين سنغافورة ومجلس التعاون في مجالات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والنقل، والتجارة الالكترونية، والحكومة الاليكترونية، والتعليم الاليكتروني، والطاقة، وغيرها .
شارك في الاجتماع ممثلون من الجهات المختصة بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة المشار إليها بدول المجلس والجانب السنغافوري والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
