خلصت دراسة علمية في جامعة البحرين إلى أن التضخم في مملكة البحرين معتدل، ودعت إلى متابعته والسيطرة عليه، كما وصفت المعدل العام للأسعار في البحرين بأنه مستقر، ويعد منخفضاً مقارنة بالكثير من دول العالم.

واستخدم أستاذ الاقتصاد الكلي في كلية إدارة الأعمال بالجامعة إبراهيم العزي في دراسته أدوات التحليل الاقتصادي ذات الطبيعة الكمية مشخصاً محددات التضخم في البحرين كمياً في الأجلين القصير والطويل.

والتضخم هو الزيادة المستمرة في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات على مدى فترة من الزمن.

وقال العزي في ورقة علمية عرضت في مؤتمر علمي بالجامعة مؤخراً: "أفصحت الدراسة عن أن التضخم في البحرين في الأجل الطويل يعتمد على المتغيرات النقدية، ومنها العرض النقدي (حجم الكتلة النقدية)، ومعدل الصرف الاجنبي، ومعدل الفائدة بالإضافة إلى متغيرات السياسة المالية المتمثلة في حجم الإنفاق الحكومي".

ونبه إلى أن "ما وجدته الدراسة يتفق مع منطوق النظرية الاقتصادية حيث إن زيادة الإنفاق الحكومي لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية له أثر مباشر على المستوى العام للأسعار، وكذلك الحال بالنسبة لمعدل الفائدة الذي يتأثر بدوره بسياسة المصرف المركزي". وأردف قائلاً: "هذان العاملان يحدثان أثراً مباشراً على معدلات التضخم".

وفيما يتعلق بالأجل القصير قال: "إن اهم ما يؤثر بشكل واضح على معدلات التضخم في البحرين: العرض النقدي والإنفاق الحكومي والأسعار العالمية للسلع والخدمات لأهم الشركاء التجاريين".

ورأى الباحث أنه "على الرغم من جود تضخم معتدل في البحرين إلا أنه يجب متابعته والسيطرة على المتغيرات المسؤولة عن أسبابه، وذلك عند رسم السياسات الاقتصادية النقدية منها والمالية وكذلك الحال بالنسبة إلى التجارة الخارجية".

وأوضح أن من "أهم نتائج الدراسة أن اقتصاد البحرين يستجيب لمثل هذه السياسات في الأجل القصير حيث يستخدم الإنفاق الحكومي كأداة اقتصادية تطوع للحد من التضخم، علاوة على الأدوات الأخرى".

وأكد العزي أن "للبنك المركزي الدور المهم في السيطرة على التضخم فالسياسة النقدية قادرة على الحفاظ على مستويات تضخم مستقبلية منخفضة".

ونبه أستاذ الاقتصاد في الجامعة إلى أن "للتضخم مخاطر كبيرة إذا فاق معدل النمو الاقتصادي وعليه يتوجب على المصرف المركزي الحذر من السياسات النقدية التي تؤدي إلى التضخم وخاصة الوفرة النقدية (عرض النقود) لأن من شان ذلك خلق مشكلات تشمل كل مفاصل الاقتصاد كالنمو الاقتصادي والبطالة".

ونوه إلى أن التضخم يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، أي أن كل وحدة من العملة الوطنية تشتري عدداً أقل من السلع والخدمات. بالتالي فإنه يعكس انخفاضاً في القوة الشرائية لوحدات الإنفاق المحلي (الأفراد والمؤسسات والحكومة)، لكنه لفت إلى أن التضخم ليس أمراً سيئاً بالضرورة.

وقال: "في الحالات التي يأخذ فيها التضخم منحى مرتفعاً ومتسارعاً، فإنه يؤثر على الكثير من المتغيرات الاقتصادية التي من شأنها أن تشكل خطراً على الاستقرار الاقتصادي للبلد"، مشدداً على وجوب "البحث عن أسباب التضخم المتسارع ومحاولة الحد منه".

وفيما يتعلق بأسباب التضخم قال: "إن محددات التضخم وأسبابها مختلفة، منها: أسباب ذات طبيعة نقدية متعلقة بالسياسة النقدية للبلد، وأسباب ذات طبيعة متعلقة بالسياسة المالية، أو أسباب ذات طبيعة مرتبطة بالاقتصاد العالمي أي ليست محلية بل مستوردة"، مشيراً إلى "وجود عدة نظريات توضح أسباب التضخم، منها ما يتعلق بحجم الطلب الكلي في البلد، وهو ما يسمى بسحب الطلب، وتضخم دفع الكلفة، والتضخم المستورد".

وعن التضخم المستورد قال: "إن هذا النوع من التضخم يحدث عندما يعتمد الاقتصاد على الأسواق الخارجية فمن شأن الاستيراد من دول تعاني من التضخم أن يدفع الأسعار المحلية للارتفاع بشكل متسارع، ومن هنا فإن الاقتصاد الوطني سيكون عرضة للتأثر بارتفاع الأسعار العالمية".

وذكر العزي أن الدراسة بحثت في أسباب هذه الظاهرة الاقتصادية في البحرين، التي تؤثر على مجمل النشاطات الاقتصادية المتمثلة بحجم الإنفاق الاستهلاكي، والإنفاق الاستثماري، والإنفاق الحكومي العام، والتجارة الخارجية.

وذكر إبراهيم العزي أنه قام بتحليل أثر بعض الأدوات المالية والنقدية التي قد تسهم في وجود ظاهرة التضخم. ومن أهم الأسباب التي تحرتها الدراسة – بحسب الغزي - ما يتعلق بحجم التضخم: العرض النقدي، ومعدلات الفائدة، ومعدل الصرف النقدي الأجنبي، وحجم الإنفاق الحكومي، ومؤشر الأسعار العالمية لأهم الشركاء التجاريين لمملكة البحرين.

وقال في ختام ورقته العلمية إن "معدل التضخم في البحرين يعتبر من المعدلات المعتدلة".

وأضاف: "بعد أن كان معدل التضخم مرتفعاً في العقدين السابع والثامن من القرن العشرين، نراه وقد شهد انخفاضاً في العقد التاسع من القرن نفسه. وقد شهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين استقراراً في المعدل العام للأسعار حيث تراوح المعدل بين 2 إلى 3.5%"، مؤكداً أن "هذا المعدل يعدُّ من المعدلات المنخفضة نسبياً مقارنة مع كثير من الاقتصاديات العالمية".