رحب المجلس الأعلى للمرأة بقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقد صباح اليوم الأحد (19 يناير/ كانون الثاني 2014) بإعادة صياغة ورفع تحفظات مملكة البحرين بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية على بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) المشار إليها في المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002، وقرار المجلس باتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية.

كما رحب المجلس الأعلى للمرأة بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاقتراح برغبة من النواب بإنشاء مركز رياضي للمرأة.

وبهذه المناسبة أشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بالجهود التي يوليها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة فيما يتعلق بدعم اختصاصات المجلس في البند الخاص بمتابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التميز ضد المرأة.

وأوضحت الأمين العام للمجلس الاعلى للمرأة ان عملية إعادة صياغة ورفع تحفظات المملكة بشأن اتفاقية (السيداو) يأتي انفاذاً لسياسة الدولة، وما تتجه إليه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي في الرغبة في التقليل من ملاحظات الجهات الدولية بشأن اوضاع المرأة من خلال اتخاذ اجراءات لإعادة النظر في "صياغة/رفع" بعض التحفظات التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية ولا تمس بسيادة الدولة، مشيرة أن رفع وإعادة صياغة تحفظات المملكة على بعض مواد اتفاقية (السيداو)، تأخذ بعين الاعتبار تطبيق مبادئ ميثاق العمل الوطني ونصوص دستور مملكة البحرين.

واكدت الانصاري بان هذه الخطوات تأتي تنفيذا لمساعي المجلس الاعلى للمرأة في اطار متابعة تنفيذ التزامات مملكة البحرين الدولية أمام مجلس حقوق الانسان ولجنة السيداو للنظر في امكانية رفع او اعادة صياغة التحفظات على بعض مواد اتفاقية السيداو بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية ويحفظ سيادة الدولة وذلك في اطار تنفيذ توصيات لجنة السيداو وتوصيات مجلس حقوق الانسان في هذا الشأن .

وعلى هذا الصعيد، قالت الأنصاري بأن الفريق المعني بمناقشة تقرير مملكة البحرين الثالث الخاص باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) يواصل اجتماعاته التنسيقية في اطار الاستعداد لمناقشة تقرير مملكة البحرين الوطني الثالث بشأن اتفاقية السيداو .

من جانب آخر، قدمت هالة الأنصاري شكر المجلس الاعلى للمرأة وتقديره لموافقة مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة من النواب بإنشاء مركز رياضي للمرأة وهو أحد توصيات المجلس الأعلى للمرأة التي تزامنت مع الاحتفال بيوم المرأة البحرينية 2012 بشأن المرأة والرياضة وهو ما يوفر الحرية للمرأة في ممارسة الرياضة ويعزز من أثر جودة الحياة في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية عبر تمكين المرأة من التمتع بحياة كريمة وآمنة في جميع مراحلها العمرية، إلى جانب تعزيز السلامة الصحية والنفسية من خلال متطلبات تحسين جودة حياة المرأة.