فتحت كتلة تضامن، التي يقودها خالد الزياني، الباب أمام إقامة تحالفات لتعزيز موقعها التنافسي في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين المقررة في (15 فبراير/ شباط 2014)، بعد ارتفاع عدد الكتل إلى مستوى قياسي.

وستتنافس 5 كتل في انتخابات الغرفة، وهي: كتلة «تضامن» بقيادة خالد الزياني، كتلة «معكم» بقيادة خالد المؤيد، كتلة «تمكين الاقتصاد» بقيادة خلف حجير، كتلة «التنمية» بقيادة تقي الزيرة، كتلة «أصحاب الأعمال» بقيادة نادر علاوي.

وتضم كتلة «تضامن» كلاً من: خالد الزياني، عادل العالي، الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، إلهام حسن، أحمد البناء، فؤاد أبل، أسامة البحارنة، أكبر جعفري، محمد المسلم، ومحمود النامليتي.

وقال رئيس كتلة تضامن، خالد الزياني: «إن الكتلة تمثل جميع قطاعات الاقتصاد، في التجارة والمقاولات والمصارف والصناعة والتدريب والتنمية البشرية وغيرها من القطاعات، وتشمل مجموعة عقول في مختلف المجالات، وهم ناجحون في أعمالهم، ونفتخر بإنتاجيتهم ونجاحهم».

وأضاف «نحن محتاجون أن نقوم بواجبنا تجاه الاقتصاد الوطني، ونريد الارتقاء بالمستوى الاقتصادي، وعدم ترك الأمور تسير نحو ما لا نريده لوطننا».

وأكد الزياني أن «حظوظنا جيدة في الانتخابات، ولدينا ثقة في حكمة المصوِّت، ونعتقد أن الناخب يريد مصلحة الغرفة ومصلحة بلده، والارتقاء بالاقتصاد، من خلال التصويت إلى الأكفاء... ونحن جئنا لنخدم وليس لنجلس على الكراسي».

وأوضح «إن عدد أعضاء كتلة تضامن 10 أعضاء، بهدف إعطاء مجال لأنفسنا وللآخرين للاندماج والتحالف وتعزيز المواقع في انتخابات الغرفة... لهذا تركنا الباب مفتوحاً، وإذا ما أردنا زيادة الكتلة فقد نطعّمها بعضو أو عضوية، وترك مساحة للتحالفات».

وذكر الزياني «إن ظهور كتل جديدة ومتنوعة عامل جيد، لتكون هناك خيارات أفضل للناخب، وهذه هي الديمقراطية، وفي هذه الحالة الناخب سيختار من يعتقد أنه الأفضل».

وعن رأيه في أداء الغرفة، بيّن أنه «ليس من مبادئنا وليس من طبعنا، التعدي على الآخرين، ولا نريد أن نقلل من مقامهم، نحن نمشي في مصلحة التجار ومصلحة البلد».

وقال: «نريد أن يكون للغرفة دور رئيسي في الاقتصاد، لا نريد غرفة مهمشة، نريد غرفة تعطي رأياً، ويؤخذ برأيها... أن يكون القطاع الخاص هو القطاع المهم في التنمية ويؤخذ برأيه قبل أخذ أي قرارات... يجب أن يكون لنا كتجار دور فعال، نساعد في خلق وظائف، وفرص عمل جديدة».

وأضاف أن في «العام الماضي نمت العمالة الأجنبية 7 في المئة، والبحرينية 4 في المئة، فإذا كان هناك نمو في العمالة، فهذا دليل على وجود فرص عمل، يجب أن نكون عادلين تجاه البحرينيين في حصولهم على وظائف»، مؤكداً تدريب وتأهيل البحرينيين ليكونوا الخيار الأفضل في التوظيف.

وفي سؤال عن دخول الغرفة العمل السياسي، قال الزياني: «الدور الأساسي للغرفة هي أن تكون مركزاً لتقديم الخدمات الفنية الكاملة لمنتسبيها دون إقحامها في الشأن السياسي أو الديني، لتركيز طاقاتها لمصلحة تجارة واقتصاد البحرين، ممثلة في جميع أعضائها، ومدافعة عن مصالحهم في البحرين وخارجها»، مؤكداً أن الغرفة ليس لها علاقة بالموضوع السياسي، وإذا ما دخلت في السياسة فسوف يختل تكوينها، وأما في مسألة صياغة القوانين، فهناك لجنة بين الغرفة ومجلس النواب، ودور الغرفة مهم في صياغة القوانين وإبداء رأيها في التشريعات الخاصة بالاقتصاد.

وذكر أنه «يجب أن يكون لنا رأي فعال في اقتصاد البلد، ليس لمصلحتنا الخاصة، بل لمصلحة البلد، وأن تستفيد الحكومة من كل الطاقات، هناك كثير من الناس الناجحين، ويمكن أن يخدموا اقتصاد البلد».

وأضاف «نريد خلق روح جديدة تخدم أعضاء الغرفة، لتحقيق المزيد من النجاح، إذا لم تجتمع لجنة من لجان الغرفة يتم مساءلة أعضائها، نريد أعضاء جيدين، لهم دور إيجابي في تفعيل لجان الغرفة».

وتابع «هناك مثال جي، في جمعية منتدى الأعمال البحريني البريطاني، حيث كل قطاع يمثل لجنة، ويجتمعون بصورة دورية، ويأخذون بهمومهم ومشاكلهم، ويطرحون الحلول، على الوزارات».

من جهتها، قالت عضوة كتلة تضامن ورئيس مجلس إدارة مجموعة الراشد للاستثمار الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة: «إن الكتلة فيها تنوع من جميع القطاعات، وبالتالي فإن حظوظ الكتلة بالفوز جيدة».

وعن دعم جمعية سيدات الأعمال ونادي صاحبات الأعمال والمهن لها في الانتخابات، قالت: «نادي صاحبات الأعمال فيه زميلات وأعتز بهن، ولهن اهتمام كبير، كما أن الدعم الأكبر سيكون من قطاع التجزئة إذ لدي خبرة 40 سنة في القطاع، ولدي معارف واسعة فيه».

وأضافت الشيخة هند أن «كثيراً من صاحبات الأعمال عندما يفتحن محلات تجارية، يطلبن حضوري لافتتاح محلاتهن، بكل العلاقة والخبرة والدعم والمساندة، وبالتالي لدي ثقة كبيرة بدعم كبير من قطاع التجارة».

وتحدث عضو كتلة تضامن والمدير التنفيذي لمجموعة الحاج حسن العالي، عادل العالي، عن هدف تقوية الترابط بين منتسبي الغرفة، وذلك عن طريق تحديث التشريعات ووضع اللجان أمام المنتسبين على موقع الغرفة، بحيث يكون هناك نقاش ومساءلة مباشرة بين رؤساء اللجان والمنتسبين، بالإضافة إلى اجتماعات مستمرة مع الأعضاء.

وأكد العالي «أهمية خلق شركات صغيرة أو متناهية الصغر، والذي يعتبر قاعدة أساسية للاقتصاد لخلق وظائف. الغرفة ستعمل على إزالة العقبات لأن الكثير من الشركات الصغيرة لديها مشاكل تمويل، ولذلك سنقوم بتسهيل عن طريق الحديث مع الجهات الممولة لخلق جو من التسهيل للشركات المبتدئة أو الشركات المتناهية الصغر».

وأفاد أن الكتلة ستعمل على تعزيز علاقات الغرفة مع الغرف التجارية الإقليمية - مثل اتفاقية دول مجلس التعاون الاقتصادي، إشارة إلى وجود شركات تشتكي من عدم وجود المعاملة بالمثل في بعض الدول المجاورة، وقال: «سنحاول بكل جهدنا حلحلة هذه الموضوع».

من جهته، بيّن عضو كتلة تضامن أسامة تقي البحارنة «إن لتفعيل عمل لجان الغرفة ثلاث نقاط، وهي إعادة النظر في طريقة تشكيل اللجان، وكل لجنة تضع برنامج عملها على موقع الغرفة الإلكتروني، وأن تقوم كل لجنة بعمل تقرير دوري عن إنجازاتهم، ومن ثم مطابقة عمل اللجنة مع برنامج عملها، وهو ما سيعطي صورة واضحة يمكن من خلالها تقييم أداء وعمل اللجنة بكل شفافية».

أما عضو كتلة تضامن أحمد البناء، قال: «إن أهم أسباب اقتناع الناخب لأعضاء الكتلة، هو السمعة الجيدة لأعضائها، وضمها لدماء جديدة، وتنوع الأعمال والتخصصات فيها، وكذلك تنوع حجم الأعمال بين أعضاء الكتلة».

بينما أشار عضو كتلة تضامن فؤاد حسن أبل، في إمكانية إقامة تحالفات مع كتل أخرى، إلى أنه «مازال هناك متسع من الوق، لرؤية برامج الكتل الأخرى، فبعد غلق باب الترشح بشكل رسمي تتضح الرؤية بشكل أكبر، وبالتالي تكون هناك آفاق أفضل للتحالفات».

وتحدث عضو كتلة تضامن محمد المسلم، عن تفعيل دور الشباب، ودعم ومساعدة الشباب البحريني للدخول في معترك العمل التجاري الحر، وتنمية مهارات الشباب وإعدادهم لسوق العمل، وزيادة التنسيق والشراكة بين الجهات المعنية بالشباب الحكومية والأهلية.

وأكد أهمية تسليط الضوء على تطلعات شباب الأعمال والتحديات التي تواجه هذا القطاع، والدفع بالشباب في محفل مجتمع الأعمال وتشجيعهم على ولوج قطاع الأعمال، وتوفير حلقة الوصل بين المبادرات ومشاريع الشباب والتمويل، وتوعية شباب الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة ومتطلبات الاستفادة منها، ونشر ثقافة المستثمر الناشئ في أوساط الشباب البحريني، وتفعيل مقومات استثمار التوسع في النشاط الاقتصادي وفق مقتضيات رؤية البحرين الاقتصادية، والتي تشجع على تمكين إيجابيات مفهوم العمل الحر في أوساط الشباب.