لجأت السلطات العمانية في 2013 إلى تقييد الحق في حرية التعبير، من خلال استخدام قوانين التشهير الجنائي. ورغم صدور عفو ملكي في 21 مارس/آذار عن أكثر من 35 ناشطاً أدينوا في 2012 بتهم "إهانة السلطان" والمشاركة في مظاهرات غير مرخصة، استمر المسؤولون في مضايقة واحتجاز النشطاء المطالبين بالإصلاحات في عام 2013، ما منع تهيئة فرصة حقيقية للمواطنين للتأثير على الحكومة وسياساتها.

قيدت السلطات العمانية الحق في حرية التجمع في القانون والممارسة معاً، فاستخدمت القوة في تفريق المظاهرات السلمية، واعتقلت أفراداً حضروا المظاهرات. في إحدى الحالات قام المسؤولون باعتقال واحتجاز عضو بمجلس الشورى حضر مظاهرة بتهمة التحريض على العنف والتجمهر غير القانوني.

رغم أن الدستور العماني يقيد التمييز بناء على النوع الاجتماعي، فإن السيدات والفتيات يتعرضن للتمييز بسبب قانون الأسرة.

واستمرت الحكومة في مضايقة واحتجاز النشطاء العمانيين المطالبين بالإصلاح في عام 2013. في مارس/آذار عفى السلطان قابوس عن نشطاء أدينوا في 2012 بتهم "إهانة السلطان" و"التجمهر غير القانوني" بعد أن حكمت عليهم المحاكم بالحبس بين 6 و18 شهراً. هناك 31 ناشطاً آخرين على الأقل بدأوا في فبراير/شباط في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على تأخر المحكمة العمانية العليا في نظر طعونهم على الأحكام.

وفي يناير/كانون الثاني قبضت السلطات العمانية على الناشط الحقوقي والمدون سعيد جداد، 43 عاماً، واحتجزته 8 أيام في الحبس الانفرادي بناء على اتهامات منها الدعوة للمظاهرات والتشكيك في مسلك مسؤولي الدولة، قبل الإفراج عنه بكفالة. كان جداد قد طالب بالإصلاحات السياسية والاجتماعية في تدوينات على موقع فيس بوك وعلى مدونته.

وفي 3 يوليو/تموز قبضت السلطات العمانية على جداد مرة أخرى في بيت ريفي يملكه في منطقة ظفار، بدعوى أنه يسكن المكان بشكل غير قانوني. قال جداد إنه حصل على ملكية هذا المكان من خلال مبادلة عقارية مع البلدية ولم يحصل بعد على الأوراق اللازمة. عندما رفض جداد إخلاء العقار قبضت عليه السلطات بتهمة "مقاومة السلطات" واحتجزته لمدة ليلة.