اعلنت وزارة الخارجية الاميركية أمس الخميس ان الحكومة الاميركية اطلعت منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مئات الصور التي تكشف عن حالات تعذيب وقتل معتقلين لدى النظام السوري.

لكن ادارة الرئيس باراك اوباما عارضت نشر التقرير الذي يتحدث عن عمليات تعذيب وقتل احد عشر الف معتقل من اجل حماية مصدرها ولتتأكد من صحة هذه الوثائق، كما قالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف.

وفي نهاية المطاف نشر التقرير الاثنين بعدما قامت شركة بريطانية وبطلب من قطر التي تدعم مسلحي المعارضة، بتجميع عناصره.

ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية ومحطة التلفزيون الاميركية "سي ان ان" التقرير استنادا الى الشهادة والى صور قدمها مصدر لم يكشف النقاب عن هويته.

ويرتكز التقرير على شهادة مصور اكد انه فر من الشرطة العسكرية السورية حيث كان يعمل، وبحوزته ذاكرة تحتوي على حوالى 55 الف صورة ل11 الف قتيل في السجون السورية بين اذار/مارس 2011 واب/اغسطس 2013.

وقالت هارف "علمنا بوجود هذه الكمية من الصور في تشرين الثاني/نوفمبر وعرض علينا نحن حكومة الولايات المتحدة نماذج من هذه الصور".

واضافت "لكن من اجل سلامة المصدر الذي نقل الينا هذه الصور وعائلته لم ننشرها في تلك الفترة".

ويظهر في الصور معتقلون تظهر عليهم اصابات خطيرة.

وقد ايدت الحكومة الاميركية المعارضة في الدعوة الى تحقيق دولي في هذه القضية.

وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان هذه الصور "تثير تساؤلات تتطلب اجوبة".

وصرحت ماري هارف "اعربنا عن اسفنا لهذه الصور وعملنا للتأكد من صحتها وهي تتطابق تماما مع كل ما شهدناه من قبل نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد".

واكدت ايضا ان الولايات المتحدة "ليس لها اي سبب للاعتقاد بان هذه الصور غير صحيحة".

وقالت ايضا "لكن ابعد من هذه الصور (...) نملك الكثير من الادلة بان نظام الاسد استخدم العنف ضد شعبه بما في ذلك في السجون (...) وارتكب جرائم حرب".