دعت منظمة العفو الدولية، إلى إلغاء القوانين التي تحظر على الناس شراء الجنس أو بيعه، واعتبرت أنها تنتهك حقوق الإنسان.

وقالت صحيفة (ديلي ميل)، اليوم الجمعة (24 يناير / كانون الثاني 2014)، إن المنظمة أعدّت وثيقة سياسة "اقترحت فيها أن الرجال الذين يشترون الجنس والمومسات وسماسرة الفاحشة يمارسون استقلاليتهم، وينبغي السماح لهم القيام بذلك من دون تدخّل الحكومة".

وأضافت أن الكاتبة، جولي بيندل، كشفت عن هذا الاقتراح، والذي يشبّه أيضاً وعلى نحو غريب المومسات بعمّال المناجم وخدم المنازل، ما أثار جدلاً واسعاً داخل منظمة العفو الدولية المعروفة بنشاطاتها في مجال تحرير السجناء السياسين، ومكافحة التعذيب، والدفاع عن حقوق الإنسان.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنظمة كتبت في الوثيقة أنها "تعارض تجريم أو معاقبة الأنشطة المتصلة بشراء أو بيع الجنس بالتراضي بين البالغين، وترى أن تجريم الجنس الطوعي بينهم، سواء لتحقيق مكاسب مالية مباشرة أو غير ذلك، يهدّد الحق في الصحّة وعدم التمييز والمساواة والخصوصية وأمان الأفراد".

وقالت إن المنظمة حذّرت في الوثيقة من "أن أي تشريع يستهدف الرجال الذين يدفعون مقابل الجنس سيترك المومسات عرضة بشكل خاص إلى العنف وسوء المعاملة".

ونقلت عن متحدث باسم منظمة العفو الدولية، وقله "ندرك أن هذه المسألة حسّاسة للغاية، ولهذا السبب نناقش بدقة جميع الآراء ونشجّع على المناقشة مع أعضائنا في جميع أنحاء العالم حولها، ونحن فقط في بداية عملية تشاور واسعة النطاق بشأنها".