يشرع المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس السبت في التصويت على النسخة الكاملة من الدستور الجديد للبلاد بعدما انتهى مساء الخميس من المصادقة عليه "فصلا فصلا".

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس التأسيسي مفدي المسدي  لوكالة فرانس برس "التصويت على الدستور برمّته (بأكمله) سيجري غدا السبت".

وسيعرض الدستور للتصويت عليه في "قراءة أولى" فإن لم يصادق عليه ثلثا أعضاء المجلس التأسيسي (145 نائبا من أصل 217) يتم عرضه على التصويت مرة ثانية.

وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في "قراءة ثانية" يطرح على استفتاء شعبي.

وسيعوض الدستور الجديد دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2014 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وتوقع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي ، في تصريح اليوم لإذاعة "اكسبرس اف ام" الخاصة ان يتم الانتهاء من التصويت على الدستور "السبت أو الأحد بأغلبية تفوق الثلثين".

واعتبر ان الدستور الجديد لتونس "تقدمي ويستجيب لطموحات الثورة" التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقال ان هذا الدستور "يبني اسس دولة عصرية" لكنه اقر في المقابل بأن نسخته الحالية "قابلة للتحسين والتعديل بعد خمس او ست او عشر سنوات ، فكل شيء جائز لان الدستور ليس قرآنا".

وتابع ان المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 سيواصل عمله بعد الانتهاء من المصادقة على الدستور.

وقال ان "المجلس هو العمود الفقري لنظامنا السياسي (الحالي) ولابد من سلطة رقابة على الحكومة" المستقلة التي تم تكليف مهدي جمعة (مستقل) بتشكيلها لتحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية.

وقبلت حركة النهضة باستقالة الحكومة التي يقودها علي العريض (قيادي في النهضة) بموجب "خارطة طريق" طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة فجرها اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013 وذبح ثمانية من عناصر الجيش في 29 تموز/يوليو 2013 في عمليتين نسبتهما وزارة الداخلية الى جماعات "تكفيرية".

وتوقع مصطفى بن جعفر ان يمنح المجلس التأسيسي الثقة لحكومة مهدي جمعة "اما الثلاثاء (القادم) أو الاربعاء على أقصى تقدير".

وفي العاشر من الشهر الحالي كلف الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي مهدي جمعة بتشكيل حكومة مستقلين.

والجمعة أعلن الرباعي الراعي لـ"الحوار الوطني" في تونس أن مهدي جمعة سيقدم غدا السبت تشكيلة حكومته الى الرئيس التونسي.

وأضاف مصطفى بن جعفر ان المجلس التأسيسي سيواصل الاضطلاع بمهامه "التشريعية في هذه المرحلة الانتقالية" وأنه سيركز خصوصا على اعداد القانون الانتخابي الذي سيتم على اساسه تنظيم انتخابات عامة في 2014.

من ناحيته قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة صاحبة اغلبية المقاعد في المجلس التاسيسي (90 مقعدا من أصل 217) ان دستور تونس الجديد هو "أعظم دستور عرفه تاريخ البلاد بل هو من أعظم دساتير العالم".

وكتب الغنوشي على حسابه في فيسبوك "لم يبق إلا الختم الرسمي لهذه الوثيقة التاريخية وتحديد موعد الانتخابات وتوديع علي العريض وحكومته (..) واستقبال الفارس البديل (مهدي جمعة) والمضي معه لاستكمال المسار وإنقاذ البلاد".

ويشمل الدستور الذي صاغه المجلس التأسيسي توطئة و146 فصلا.

وشرع المجلس في التصويت على الدستور "فصلا فصلا" في الثالث من الشهر الحالي.

وبعد انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 ، وقعت أبرز الاحزاب الممثلة في المجلس التاسيسي ومن بينها حركة النهضة الاسلامية الفائزة في الانتخابات وصاحبة اغلبية المقاعد في المجلس على التزام بالانتهاء من صياغة الدستور خلال عام واحد من تاريخ الانتخابات.

لكن المجلس التاسيسي لم يلتزم بذلك بسبب التجاذبات السياسية بين الاسلاميين والعلمانيين، والازمة السياسية الحادة التي فجرها في 2013 اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد والنائب محمد البراهمي وقتل نحو 20 من عناصر الجيش والامن في هجمات نسبتها وزارة الداخلية الى جماعات "تكفيرية".